يجتمع رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في قصر الأمم التابع للأمم المتحدة على مدى يومين لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات.
كان يفترض تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي لإنهاء عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بعد طيّ صفحة آخر نزاع مسلح كبير عام 2020.
لكن الانتخابات لم تتم بسبب عدد من الترشيحات الخلافية والتباينات العميقة حول الأساس القانوني للانتخابات بين مراكز القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها.
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في مستهل المحادثات إن "وجودكم اليوم هنا لدَليلٌ على تَحلِّيكم بالقيادة المسؤولة"، وفق ما جاء في بيان أممي بالعربية.
وأضافت "وصلتم الآن إلى مرحلة حاسمة من طريق طويل وشاق".
وتابعت وليامز "حان الوقت الآن لبذل جهدٍ أخير وقرار شجاع لضمان التوصل إلى حلٍ توافقي تاريخي من أجل ليبيا".
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن يتوصل صالح والمشري إلى توافق في الآراء بشأن "المواعيد والطرائق والمراحل الأساسية لضمان مسار واضح نحو إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت".
وكان المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس ومجلس النواب الذي يتزعمه صالح في شرق البلاد، قد أنهيا الإثنين أسبوعا من محادثات استضافتها القاهرة ولم تسفر عن اتفاق نهائي على أساس دستوري للانتخابات.
وصارت احتمالات تنظيم الانتخابات تبدو بعيدة منذ أن عين مجلس النواب حكومة منافسة برئاسة فتحي باشاغا لتحل محل حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة بحجة أن ولايته انتهت.
بعد الفشل في دخول طرابلس اثر مواجهة مسلحة في أيار/مايو، اتخذت حكومة باشاغا مقرا في مدينة سرت مسقط رأس الدكتاتور معمر القذافي الذي أطاحته ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 وأعقبتها فوضى عنيفة.
وقال رئيس الوزراء المدعوم من مجلس النواب فتحي باشاغا الأربعاء في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "سوف أبذل قصارى جهدي لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة".
شهدت الأسابيع الأخيرة مناوشات متكررة بين جماعات مسلحة في طرابلس، ما أثار مخاوف من تفجّر نزاع مسلح جديد واسع النطاق.
© 2022 AFP
