طالبت فدرالية اليسار الديمقراطي “الدولة المغربية” بتحمّل مسؤوليتها عبر اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة للحدّ من الإرتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغدائية والمحروقات من أجل مواجهة تدني الأوضاع العامة المتوجهة نحو “تجويع” المواطنين والمزيد من إفقارهم.
وقالت فدرالية اليسار في بلاغ للجنتها التنفيذية توصل “الأول” بنسخة منه، “ومن الجلي أن هذه الوضعية الكارثية، غير المسبوقة في بلادنا، ليست وليدة المرحلة الجارية بقدر ما هي ناتجة عن جشع الرأسمالية وطبيعتها وجوهرها المتوحش، الذي تتغذى على المآسي والأزمات”.
وأضاف البلاغ، انه “في هذا السياق، المثير للقلق واستمرار الدولة في الإجهاز على الحقوق و الحريات “؛ و في غياب تام لإجراءات لفائدة مصالح المواطنين و المواطنات من أجل الحد الأدنى من العيش؛ و إدراكا منها لدقة المرحلة وما تستوجبه الظرفية الحالية المنذرة بأوخم العواقب”، طالبت فدرالية اليسار أعضائها بـ”الانخراط الفاعل في الحركات الاحتجاجية الشعبية من اجل الحق في العيش الكريم و العدالة الاجتماعية و التعبير عنها بالطرق السلمية”.
وأعلنت مواصلتها “النضال من أجل حماية جميع الفئات التي تعاني من قهر وظلم السياسات العمومية التي تجهز على الحقوق والحريات الأساسية، وتروم الانقضاض على المكتسبات المحققة بفضل كفاح طويل”.
