أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن نظام الوساطة العقارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، سيحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري بالمملكة، حيث يهدف إلى تنظيم الوساطة والخدمات العقارية، والحد من النزاعات المتعلقة بها، ويساعد في حوكمة التعاملات، ويمنح العقود موثوقية ومرجعية بالترافعات القضائية.
وأبان الحقيل أن النظام يغطي جميع الأنشطة والخدمات العقارية، ويمارس حصراً على المرخصين والمؤهلين من «هيئة العقار»، لافتاً إلى أن المستفيدين من النظام هم: منشآت الوساطة العقارية، والوسطاء العقاريون، والمسوقون العقاريون، وأصحاب المزادات العقارية، ومديرو الأملاك والمرافق، والمعلنون العقاريون، والمستشارون والمحللون العقاريون، والقطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق والوساطة العقارية، ومنها وزارات التجارة والاقتصاد والعدل، واتحاد الغرف السعودية.
بدوره؛ أوضح الرئيس التنفيذي لـ«هيئة العقار» المكلف، عبد الله الحماد، أن النظام يأتي امتداداً للتشريعات التي تعمل عليها الهيئة، ويحفظ الحقوق العقارية، ويرفع من جودة الخدمات، ويحد من النزاعات العقارية، ويلزم النظام ممارسة الوساطة من قبل المرخصين، كما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى رفع تصنيف السعودية في مؤشرات العقار العالمية.
وأشار الحماد إلى أن العمل بالنظام سيكون بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «أم القرى»، مؤكداً حرص الهيئة على مواكبة التحول الرقمي بقطاع الأنشطة العقارية من خلال تمكين الحلول الرقمية في التعاملات والعقود والأنشطة، وتعزيز العلاقة من خلال حوكمة التعاملات، وتمكين القطاع لجعله شفافاً ومستداماً، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة له، وبناء وتطوير قدراته البشرية.
ويُعد نظام الوساطة العقارية أحد أبرز ممكنات هيئة العقار لتطوير القطاع وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة له، ومبادراتها وأولوياتها؛ ليكون حيوياً وجاذباً، ويجعل منه بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار؛ بما يحقق له الإسهام في رفع الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
