أعلنت الحكومة الأردنية استعادة السيطرة بعد كارثة سقوط صهريج معبأ بعشرين طناً من مادة الكلورين السام في ميناء العقبة بجنوب البلاد، وسقوط 13 ضحية وإصابة العشرات، وفق تصريحات وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.
وأكد الوزير في تصريحات إلى «الشرق الأوسط» استقرار الحالة الصحية للإصابات مع بقاء 59 مصاباً في مستشفيات المدينة بعد خروج معظمها من المستشفيات، لتستعيد المحافظة السياحية أجواءها الخالية من التلوث بعد ساعات من مخاوف انتشار الغاز السام بفعل الرياح.
وفي التفاصيل أوضح الشبول أن من بين الإصابات هناك 4 من جنسيات أجنبية، في حين أن خمسة من الضحايا يحملون جنسيات شرق آسيوية.
وفيما أعلنت الحكومة الأردنية السيطرة على تداعيات حادثة انفجار الصهريج، أكدت على لسان الناطق باسمها أن فريق التحقق الحكومي في المسؤولية الإدارية، وهو فريق منفصل عن المسار القضائي، يعمل ضمن ثلاثة مستويات، وأن التحقق سيبدأ من مرحلة ما قبل الحادثة ومدى توافر شروط السلامة العامة في المكان، ثم سينتقل ملف التحقق للبحث في مستويات المسؤولية خلال الحادث من حيث أعداد الموجودين ووظيفة كل منهم في التعامل مع المواد الخطرة، كما ستبحث لجنة التحقق في مستوى الاستجابة للحادثة وطبيعة التعامل مع ظروف مشابهة.
من جهته يترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اجتماعاً في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للوقوف على تفاصيل حادثة تسرب الغاز في مدينة العقبة، في الوقت الذي وُجد فيه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله في منطقة الحادثة واطلع على الإجراءات اللازمة لعودة ميناء العقبة المنفذ البحري الوحيد في البلاد لطبيعة عمله.
كان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي كان في العقبة بعد ساعات من الحادثة مساء أول من أمس، يرافقه وزراء الداخلية والصحة والبيئة ومسؤولون في العقبة، ليعلن صباح أمس أن الأمور أصبحت آمنة وتحت السيطرة، وعودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة العقبة وموقع الحادثة.
ولفت الخصاونة إلى استئناف حركة الموانئ والملاحة بشكل كامل مثلما يعمل المنفذ الحدودي بانتظام. مشدداً على أن الوضع العام في العقبة تحت السيطرة الكاملة، ولا توجد أي مخاطر من تركيزات لغاز الكلورين.
وأكد الخصاونة أن الحياة في العقبة آمنة تماماً، وجميع الجهات المختصة أكدت سلامة الجو والهواء من أي آثار للغاز، مضيفاً: «الحياة عادت لسيرورتها الطبيعية، ونحن نقف في هذا الصباح في موقع الحادث دون أي إجراءات أو احتياطات أو حتى وضع كمامات». كما لفت إلى إزالة جميع الأطواق الأمنية والاحترازية التي وُضعت مساء أمس.
وفي تصريحات لوزير البيئة معاوية الردايدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكد خلوّ الهواء في العقبة من غاز الكلور، وأنه لا أخطار بيئية متوقعة. مشيراً إلى أن غاز الكلور المتسرب ذو كثافة عالية ونطاق وزمن انتشاره محدودان وتم التعامل معه من الجهات المختصة بسرعة عالية.
وأوضح الوزير أن المختصين أجروا فحصاً للهواء في مناطق مختلفة من مدينة العقبة بما فيها رصيف الميناء بعد وقوع حادث تسرب الغاز (الاثنين) ومنطقة صوامع الحبوب، وتأكدت من درجة سلامة الهواء، كما أُخذت عينات من ماء البحر بدءاً من موقع الباخرة وصولاً إلى مناطق السياحة والسباحة وتم التأكد من أنها طبيعية وآمنة.
وبموازاة الإجراءات الحكومية فقد تحركت النيابة العامة، للوقوف على إجراءات التحقيق فور وقوع حادث العقبة، وانتشار الغاز فيها. وأن نائب عام معان ورئيس محكمة بداية العقبة واثنين من المدعين العامين، وُجدوا منذ اللحظات الأولى في المستشفيات التي جرى نقل المصابين والمتوفين إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
*التحقيق القضائي المستقل
شُكّل فريق من الأطباء الشرعيين تحت إشراف النيابة العامة؛ لإجراء الكشف الطبي على جثث المتوفين، والذين بلغ عددهم 13، وجرى نقلهم إلى عدة مستشفيات لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها لضمان سرعة النتائج، وتسليم سبعة من الجثامين لذويهم، ونُقل خمسة آخرون من جنسيات أجنبية إلى عمان، وجثمان إلى إربد؛ موطن أحد المتوفين.
وبيَّن الأمين العام للمجلس القضائي الناطق الرسمي للمجلس القاضي الدكتور وليد كناكريه، في تصريحات صحافية، ظروف مكان الحادثة بيئياً، مساء الاثنين، حال دون الوصول إلى موقع الحادث بسبب الإجراءات التي فُرضت من السلطات المختصة لتطهير المنطقة.
وأكد أنه فور إعادة فتح موقع الحادث تحرك المدعي العام صباح هذا أمس، برفقة فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية للكشف وجمع العينات من موقع الحادث، ومباشرة الإجراءات التحقيقية، وما زال التحقيق جارياً لمعرفة جميع ملابسات الحادث.
