بسبب تواصل غلق آبار وموانئ شحن النفط الخام ، وأردف أن هذا الإغلاق تكرر ولا يجب أن يتواصل مناشدا العاملين بقطاع النفط استئناف عملهم واستنكر محاولة بعض الأطراف السياسية جعل قطاع النفط ورقة مساومة وضغط على حد تعبيره.
كما نبه المسؤول الأول بالوطنية للنفط إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنية هي الضامن لحسن سير عمليات الإنتاج والتصدير، ومن حقها الدفاع عن الوطنية للنفط واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد كل معرقل لقطاع النفط أينما كان.
من جانبها شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز على أهمية إيجاد آلية مؤقتة لإدارة إيرادات النفط لخفض شهية المتسابقين على السلطة التنفيذية والدفع نحو الانتخابات..جاء ذلك في تصريح تلفزي لمستشارة أمين عام الأمم المتحدة بشأن ليبيا ساعات قبل تنقلها إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا و تقديمها لإحاطة حول آخر تطورات الأزمة في ليبيا وتقييم بشان المسار الدستوري ومفاوضات القاهرة ما بين مجلس النواب و مجلس الدولة.
بالعودة الى أزمة النفط يجدر التنويه بأن ورقة النفط شهدت تنافسا بين الفرقاء في شرق وغرب البلاد، حيث نجد وفد القيادة العامة للجيش الذي يقوده حفتر وفي بيان تعليق المشاركة في اجتماعات اللجنة العسكرية دعا الى غلق الموانئ كما سبق لرئاسة مجلس النواب ممثلة في شخص المستشار عقيلة صالح أن هدد بغلق النفط في حال طرابلس بإيرادات النفط..كما شهد الهلال النفطي وأغلب الحقول النفطية جولات من الاقتتال راح ضحيتها عشرات الليبيين بين قتلى وجرحى.
وتطالب سلطات برقة ممثلة في المجالس البلدية ورئاسة مجلس النواب والقيادة العامة للجيش بإعادة هيكلة مجلس إدارة الوطنية للنفط ،ونقل المقر الرسمي للمؤسسة إلى بنغازي وإيجاد آلية شفافة وواضحة لتوزيع عوائد تصدير النفط بين أقاليم البلاد التاريخية.
وتتهم سلطات إقليم برقة المليشيات في العاصمة بالسيطرة على مؤسسة النفط وابتزاز مالية حكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي للحصول على المليارات.
صعوبات جمة
هذا وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أمس الاثنين، أنها تدرس إعلان حالة القوة في القاهرة في منطقة خليج سرت مع استمرار الإغلاقات، وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، إنه يدرس إعلان القوة القاهرة خلال 72 ساعة القادمة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت.
وقد دعت مؤسسة النفط الليبية جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح بتدفق النفط، وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد، وحثت على التمسك بسيادة ليبيا، وأضاف صنع الله قائلا «نحن أمام واقع يتكرر، هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية.»
وأردف صنع الله قائلاً: «الحكومة مسؤولة على سيادة مؤسساتها ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير أو ايا كان من أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات ولابد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية ولا نقبل أن يمتثل أي منهما في أحد الجوانب، بينما يغض الطرف عن جانب آخر.»
وفي سياق متصل، قال صنع الله: «لست سياسياً ولكنه باستطاعتي أن أدلكم على الاتجاه الصحيح، فاستقرار ليبيا يبدأ من إدارة مواردها ، وستجدون قطاع النفط متحمساً للعمل والقيام بدوره الفني وغير السياسي يحفزهم تفهم النخبة السياسية النقية على خصوصية هذا القطاع الحيوي ودوره في حاضر ومستقبل البلاد.» ورحب صنع بالبيان الصادر عن الدول الغربية الخمس منذ أيام قائلا: «يسرني كثيراً تأكيد هذه الدول الفاعلة على أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي، وأن تكون حزمة النفقات العامة الأساسية للعام 2022 واضحة وتعكس الأولويات في الأنفاق على قطاع النفط المهترئ، مع وجود إجراءات صارمة للتتبع والتحقق والإبلاغ والتدقيق، وهذا يساعد قطاع النفط في القيام بمهامه ودوره دون أية معوقات.»
مصطفى الجريء