كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، م. أحمد الإبراهيم عن أن الربط الكهربائي حقق وفورات اقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3 مليارات دولار منذ التشغيل الكامل للمشروع، مشيرًا إلى أن المشروع أدى إلى تجنيب شبكات الكهرباء الانقطاعات الجزئية أو الكلية بنسبة 100 % من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي بشكل مباشر.
وقال خلال ندوة «آفاق الربط الكهربائي الخليجي»، التي أقيمت بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، وأقيمت اليوم الأربعاء، إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعَدُّ من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، مشيرًا إلى أن المبادرات التي تقوم بها الهيئة خلال الأعوام الماضية تهدف إلى تطوير وتنمية سوق تجارة الكهرباء الخليجي، ومواصلة الهيئة في تطوير وتحديث أنظمتها وشبكتها لمواكبة آخر التطورات التقنية لتكون رائدة في مجال تطبيق أحدث التقنيات في شبكات الكهرباء.
ونوه بإعداد دراسة جدوى لتوسعة الربط الكهربائي داخل وخارج منظومة دول مجلس التعاون؛ إذ سيتم توسعة الربط مع الكويت، ومشروع التوسعة مع الإمارات، والربط المباشر لسلطنة عُمان، ودراسة مشاريع التوسعة خارج منظومة دول مجلس التعاون أبرزها الربط مع شبكة كهرباء جنوب العراق، ودراسة الربط مع مصر والأردن والذي سيشكل انطلاقة لتكوين ربط كهربائي مع الدول العربية وأوروبا.
وقال المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، د. حمد العبدالله: إن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعد من بين أهم المشروعات الإستراتيجية، التي أقرها مجلس التعاون، مؤكداً أن الربط يلعب دورًا محوريًّا من أجل الاستفادة من فائض الطاقة الكهربائية وتقليل تكلفة إنتاجها.
وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به هيئة الربط الكهربائي في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية وفق أفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أن تطوير الربط الكهربائي سيكون لا د خياراً استراتيجياً في ظل الخطط التنموية الطموحة التي تسعى لها دول المنطقة.
وتضمنت الندوة ثلاثة جلسات نقاشية، حيث استعرضت الجلسة الأولى «تحديات الحاضر وفرص المستقبل للربط الكهربائي الخليجي»، فيما تناولت الجلسة الثانية «دور الشراكة الدولية في تطوير الربط الكهربائي الخليجي وتعزيز التعاون»، أما الجلسة الثالثة والأخيرة فقد تناولت مسألة «استكشاف اتجاهات الأبحاث الإقليمية نحو مستقبل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وتطرقت محاور الندوة إلى اتجاهات الأبحاث الإقليمية لدعم تنفيذ الخطط المستقبلية للمشروع، علاوةً على تشجيع الاستثمار في تجارة الطاقة الكهربائية، وخلق سوقٍ خليجيةٍ خاصة لهذا النوع من الاستثمار، وما ينطوي عليه التعاون في مجالات الطاقة من أهميةٍ وانعكاساتٍ استراتيجيةٍ على العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة في المنطقة.
وتمثل هذه الندوة انطلاقةً لمجموعةٍ من الفعاليات والاسهامات البحثية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومركز «دراسات»، التي تم تأطير العلاقة بينهما بموجب مذكرة تعاونٍ في نوفمبر عام 2021م، وهي أول مذكرة تعاون توقعها الأمانة العامة مع مركزٍ خليجيٍ للأبحاث، بهدف إثراء عملية البحث العلمي والتطوير والاستفادة من المصادر والكوادر بين الطرفين.
