أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري في مجال الحماية الاجتماعية خلال 8 سنوات (من يوليو 2014 إلى يونيو 2022).

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة المصرية وجهت من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمانى سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمانى التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%. 

وتضمن تقرير وزارة التخطيط أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية، ومنها دعم السلع التموينية، حيث بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية حوالي 559 مليار جنيه خلال الثمانى سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمانى التي سبقتها، وذلك في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيها عام 2014 إلى 50 جنيه حالياً، بنسبة نمو 233%، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، حيث أطلقت الحكومة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وقد بلغت قيمة المخصصات لمعاش "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة" حوالي 121 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها، مما ساهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) في 2022.

وفي مجال توفير السكن اللائق أشار التقرير إلى استفادة حوالي 500 ألف شخص من توفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال تأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التي تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه، إلى جانب دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حيث استفادت 78.4 ألف أسرة مصرية من توفير "سكن كريم" بتكلفة 574 مليون جنيه، كما بلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حوالي 11.6 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، مقارنةً مع 8.3 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ حوالي 40%.