حذر قيادي إخواني منشق من خطورة ظهور حزب إخواني جديد امتدادًا لحزب حركة النهضة يشكل خطرًا على الحياة السياسية والحزبية في تونس خصوصًا بعد انهيار شعبية النهضة وتقلص دوره إثر فقده الأغلبية في البرلمان، بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو من العام الماضي بتجميده، ثم حله رسميًّا لاحقًا، إضافة إلى اتهام قيادات النهضة المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية وأبرزهم مؤسس النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في جرائم خطيرة مثل دعم وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وقال القيادي السابق بحركة النهضة عماد الحمامي، إن الحزب الذي أعلن عن تأسيسه القيادي المنشق عن النهضة عبداللطيف المكي صورة أخرى من مشروع حركة النهضة الذي قرر مقاطعته.
وأضاف الحمامي: في الوقت الحالي أنا مستقل ولست مستعجلًا للانضمام لحزب جديد، والأكيد أن ذلك لن يكون ضمن الحزب الذي أعلن عن تأسيسه عبداللطيف المكي، والمسألة مرتبطة بالقطع لرفضي مشروع ما يسمى «الإسلام السياسي» ومع احترامي لعبداللطيف المكي، ففي نظري الحزب هو صورة أخرى من مشروع حركة النهضة والذي قررت مقاطعته.
ودافع الحمامي من جهة أخرى عن قرار مشاركته في الحوار الوطني، مؤكدًا أنه قرار صائب، مشددًا على أن المرتكز الأساسي في مشاركته ومساندته للرئيس التونسي قيس سعيد هو عقلية البناء.
بدوره، جدّد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة، إشادته بنص الدستور الجديد، مشيرًا إلى أنه تم الاجتهاد في اختيار الطريق التي من الممكن أن تنقذ البلاد.
ودعا التونسيين إلى التصويت بنعَم على الدستور الجديد، وصرّح بأن ذلك سيكون بداية السير في طريق الفلاح وفق تعبيره.
وحذر المواطنين التونسيين قائلًا: فشل الدستور يعني الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو وإلى دستور 2014 ويصبح الغنوشي رئيسًا للجمهورية.
من جهته، قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن التسجيل في الحملة الانتخابية هو قرار اتخذ حتى لا يغلق الاتحاد باب المشاركة فيها، مشددًا على أن الاتحاد لن يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء.
