قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الجمعة، إنه اتفق مع رئيس البرلمان عقيلة صالح على عقد لقاء آخر لحل النقاط الخلافية التي لا تزال عالقة في المسار الدستوري.
وانتهت المحادثات الأخيرة التي عقدت هذا الأسبوع بين المشري وعقيلة صالح في مدينة جنيف السويسرية دون التوصل إلى اتفاق حول الوثيقة الدستورية التي ستنظم العملية الانتخابية، بسبب خلاف حول بند السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح.
وأوضح المشري في كلمة مصوّرة، اليوم الجمعة، أن الخلاف في المسار الدستوري في ليبيا هو بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد، وليس بينه وبين رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وأضاف المشري أنهم توصلوا في محادثات جنيف إلى "حل وسط يعتبر المخرجات وثيقة دستورية تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتماد التعديلات المحددة بزمن"، وفي حال اعتمادها تعتبر مشروع دستور قابلا للاستفتاء. كما تمّ وضع خارطة طريق بعد تجاوز نقطة الخلاف حول مشروع الدستور على أن تحدد مفوضية الانتخابات المدد الزمنية كي لا يتهم المجلسان بإطالة المدة الزمنية.
وتحدّث المشري عن نقطة الخلاف الوحيدة التي لا تزال عقبة في طريق التوافق حول الشكل النهائي للوثيقة الدستورية، وهي وضع مزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يرفض مجلس الدولة ترشحهم، بينما يتمسك البرلمان بأحقيتهم في الترشح للرئاسة وعدم إقصاء أي أحد.
وكشف المشري عن لقاء جديد بينه وبين رئيس البرلمان عقيلة صالح قبل عطلة عيد الأضحى لتجاوز هذه النقطة الخلافية، على أمل التوصل إلى اتفاق وتوقيع الوثيقة الدستورية التي ستفتح الباب أمام إجراء الانتخابات في ليبيا.
