طفا إلى السطح، مؤخرا، الحديث عن جودة المحروقات المعروضة للبيع في المغرب؛ لاسيما وتزامنها مع موجة ارتفاع في الأثمان بشكل غير مسبوق.
مع غلاء المحروقات، برزت صور التلاعب والغش في المادة التي يتم عرضها للبيع، وما ينتج عن ذلك من اتلاف لمحركات السيارات، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، توضح تعرض زبناء لحالات الغش أثناء عمليات التزويد بالبنزين والغازوال في مختلف محطات الوقود.
وطالب مواطنون بتشديد المراقبة وأخذ العينات، التي لا يجب أن تقتصر على نقط البيع فقط، وإنما يجب أن تشمل كل المراحل؛ بدءا بالتفريغ والتخزين والتوزيع عبر الشاحنات، وأخيرا نقاط البيع أو المحطات.
وأعادت أزمة المحروقات وصور الغش والتلاعب نقاش جودة المحروقات المروجة بالمغرب، حيث عرفت سبق للحكومة أن أجرت سنة 2020 حوالي 3400 عملية مراقبة لمحطات الوقود، أحيلت على إثرها ملفات “61 محطة على وكيل الملك، مشيرا إلى أن العقوبات تتراوح ما بين غرامات مالية أو توقيف مؤقت، أو نهائي.
وتفاعلا مع الموضوع، سبق للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن استنكرت “بشدة أي تلاعب أو غش في المحروقات، لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني”، وقالت إنها “بريئة من أي ممارسات، ولا يمكننا الدفاع عن المتورطين فيها؛ لكن لا يمكننا القبول بأن يتحول أصحاب المحطات إلى أكباش فداء للتغطية على المتورطين الحقيقيين الذين يوزعون هذه المحروقات نهارا جهارا”.
ودعا على إثرها أرباب هذه المحطات وزارة الطاقة والمعادن والبيئة “إلى التوجه إلى منبع الفساد للقضاء على هذه الممارسات”، وأكدوا أن المهنيين مع “المشروعية وتطبيق القانون في حق كل من ثبت تلاعبه في هذا المجال”.
