وجه النائب البرلماني، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول الأحداث التي شهدتها منطقة العبور بين مدينتَيْ الناظور ومليلية المحتلة، يوم الجمعة 24 يونيو 2022.
وقال حموني في سؤاله “تابع الرأي العام الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي عرفها السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة، يوم الجمعة 24 يونيو 2022، حين أقدم مهاجرون غيرُ قانونيين، منحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، على الاقتحام الجماعي، وبالعنف المنظم، لسياج منطقةٍ للعبور بين مدينتَيْ الناظور ومليلية المحتلة”.
وأفاد البرلماني بأنه هذه الواقعة أسفرت “للأسف الشديد، عن تسجيل إصاباتٍ بليغة في صفوف أفراد القوات العمومية الذين كانوا يؤدون مهامهم وواجباتهم في حفظ الأمن العام، حيث لم يكن بإمكانهم الوقوف متفرجين أمام الاقتحام المذكور”.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن الحدث أفضى إلى تسجيل وفياتٍ وإصابات في صفوف الأشخاص المقتحِمين “ضحايا مافيات الهجرة وشبكات الاتجار في البشر”، حسب تعبيره.
واعتبر حموني أنه وبالنظر إلى تداعيات هذا الموضوع في أوساط إعلامية، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ونظراً لمتابعته الواسعة من طرف الرأي العام الوطني والدولي، “ونظراً لاستغلال الحدث، بشكلٍ مُغرض، من طرف بعض الأوساط”، مطالبا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالتفسير للرأي العام الملابسات الدقيقة لهذه الواقعة المؤسفة، وبسط مقاربة بلادنا في التعاطي مع قضايا الهجرة.
وحسب حموني فذلك “درءً لاستغلال الحدث، بصورة مُسيئة، من قِبَلِ أيِّ وسط من الأوساط، خاصة وأنَّ بلادنا تبذل مجهودات جبارة، وتتحمل مسؤولية كبيرة وأعباء جسيمة، وتُسَخر إمكانياتٍ مُعتبرة، من أجل التصدي للشبكات التي تنشط في مجال الهجرة غير القانونية بين إفريقيا وأوروبا”.
