كشف البنك الدولي عن أرقام مقلقة بخصوص تداعيات ارتفاع معدل التضخم في المغرب، حيث سيؤدي إلى زيادة معدل الفقر بما يتراوح بين 1,1 و1,7 نقطة مئوية.
وأضاف البنك الدولي، أن هذا الارتفاع يرجع معظمه إلى زيادة أسعار المواد غير المدعومة مثل الوقود. مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة لأسعار بعض المواد والذي تستفيد منه في العادة الأسر الميسورة، سيؤدي إلى تدهور أوضاع المالية العمومية.
وبحسب نتائج استقصاء أجراه البنك شمل أكثر من 2000 مشارك مغربي عبر “فيسبوك”، فإن السلع والخدمات الأكثر تأثراً بزيادات الأسعار هي الحبوب والوقود والنقل والخضراوات الطازجة.
ووفق البنك الدولي، تُؤثر زيادة الأسعار، لا سيما أسعار الوقود والنقل، على عدد أكبر من الأسر، كما يظهر تأثير زيادة الأسعار بقوة أكبر في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق القروية، باستثناء الحبوب.
يتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 5,3% هذا العام في المغرب بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، وفق ما أعلن بنك المغرب في وقت سابق، مؤكداً أيضاً تراجع توقعات النمو إلى 1% فقط.، إذ “يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعات بنك المغرب إلى 5,3% في مجموع سنة 2022” في حين لم تجاوز هذه النسبة 1,4% العام الماضي.
يعزى هذا التباطؤ إلى تراجع نتائج القطاع الزراعي، الهام في المغرب، بسبب جفاف استثنائي هذا العام، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.
