في أول تعليق له على مشروع الدستور الجديد الذي نشره قيس سعيد قال الاتحاد العام التونسي للشغل السبت إن هذا الدستور يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس وتقزيما لباقي هيئات وهياكل الدولة ما يعتبر تهديدا للديمقراطية. وأضاف الاتحاد ذو التأثير الكبير في تونس إنه يترك حرية التصويت لمنتسبيه وللعمال.
وكان قيس سعيد نشر هذا الأسبوع مشروع الدستور الذي تضمن صلاحيات واسعة للرئيس ودورا هامشيا للبرلمان الأمر الذي أثار انتقادات مفادها أن الرئيس يريد الانفراد بالحكم. فبموجب هذا الدستور ستكون الحكومة مسؤولة أمام رئيس الدولة وليس أمام البرلمان، على الرغم من أن هذا الأخير يمكنه سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين.
وحكم الرئيس التونسي بمرسوم منذ الصيف الماضي، عندما حل البرلمان وألغى دستور عام 2014 في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب. وتعهد منذ ذلك الحين بإعادة تشكيل النظام السياسي.
وسيمنح الدستور الجديد في حالة الموافقة عليه معظم السلطات السياسية للرئيس، ليشمل بذلك السيطرة على الحكم والقضاء.
وكانت السلطة السياسية سابقا منوطة بشكل مباشر أكثر بالبرلمان الذي يتولى الدور الرئيسي في تعيين الحكومة والموافقة على التشريعات ومراقبتها. لكن وبموجب الدستور الجديد ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس أمام البرلمان.
ويُسمح للرئيس بتقديم مشاريع قوانين ويكون مسؤولا وحده عن اقتراح المعاهدات وصياغة موازنات الدولة وتعيين أو إقالة وزراء الحكومة والقضاة.
وسيتوجه الناخبون التونسيون إلى مراكز الاقتراع للتصويت بنعم أم لا على الدستور الجديد في استفتاء يوم 25 يوليو/ تموز دون وضع حد أدنى لنسبة المشاركة.
فرانس24 / رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
