في انتكاسة جديدة تضرب الخطط الأممية للعمل المناخي، قبل اسابيع قليلة من انعقاد القمة 27 للمناخ في شرم الشيخ، أصدرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية حكما تقلل بمقتضاه من صلاحيات وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) في متابعة وملاحقة مصادر انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة، وبالتالي تخفيف الرقابة على مصادر التلوث، والحد من عمل الوكالة، وهي المختصة فنياً وقانونياً، وإسناد المهمة القانونية للكونجرس الأمريكي. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن خفض الكربون هدف جليل، ولكن لا يصح أن تكون الوكالة مسؤولة عن هذا الشأن، فهذا العمل الجليل ينبغي أن يكون من اختصاص الكونجرس نفسه!

تظهر خطورة هذا الحكم إذا وضعنا في الحسبان أن الولايات المتحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات الكربونية في العالم، وتحتل الترتيب الثاني بعد الصين، إذ تصدر عن الولايات المتحدة حوالي 6300 مليون طن سنوياً من الكربون، تضخها في غلاف الكرة الأرضية.

بايدن في ورطة

أثار الحكم حفيطة أنصار البيئة في أمريكا، وقالت سابرينا ماكورميك، عالمة الاجتماع بجامعة جورج واشنطن، إن هذا ينذر بأخبار سيئة لكوكب الأرض، لأن الولايات المتحدة تعد واحدة من أكبر مصادر غازات الاحتباس الحراري في العالم ولاعبًا حاسمًا بين الدول التي تتصدى للاحتباس الحراري. وهذا القرار يخلق فجوة حرجة في المشهد العالمي لمعالجة كارثة تغير المناخ، وقد يجعل حكم المحكمة الأمر أكثر صعوبة على إدارة بايدن للحد من غازات الدفيئة الأمريكية وتنفيذ وعوده للالتزام باتفاقية باريس للمناخ عام 2015.

أصل الحكاية

ويعد المناخ في أمريكا، والعالم كله، ضحية من ضحايا الصراع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، وكان الرئيس الأسبق أوباما قد أصدر ما يسمى بقانون أوباما لحماية المناخ لاقى معارضة شديدة من رجال الصناعة والمال والأعمال، حيث أقر القانون مجموعة من الإجراءات للتخفيف من انبعاثات الكربون خاصة في قطاعي الصناعة والنفط، والتحول التدريجي للطاقات النظيفة والمتجددة، وتغريم المنشئات المخالفة نفقات باهظة اذا لم تلتزم بهذه الإجراءات.

فقد كانت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) تتخذ العديد من الإجراءات لحماية المجتمعات وإخضاع المرافق للمساءلة عن مراقبة وإزالة التلوث الناشئ عن تصريف مخلفات احتراق الفحم على مدار عقود. وتحتوي مخلفات احتراق الفحم (CCR أو رماد الفحم)، التي تُعد الناتج الثانوي لحرق الفحم في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، على ملوثات مثل الزئبق والكاديوم والزرنيخ، قد تتسبب في تلوث القنوات المائية والمياه الجوفية ومياه الشرب والهواء في حالة سوء التعامل معها.

كما يقع على عاتقها حماية المياه الجوفية من التلوث بمخلفات احتراق الفحم، عبر سبل تقييد الملوثين وتشمل الإجراءات (1) اقتراح قرارات تتعلق بطلبات مد الموعد النهائي الحالي لبدء إغلاق عمليات التجميع السطحي غير المخطط لمخلفات احتراق الفحم، (2) إنذار العديد من المرافق بخصوص التزامهم بالتمسك باللوائح المتعلقة بمخلفات احتراق الفحم، (3) وضع خطط للإجراءات التنظيمية المستقبلية لضمان استيفاء عمليات تجميع مخلفات احتراق الفحم للمعايير البيئية ومعايير السلامة القوية. وتلتزم وكالة حماية البيئة الأمريكية بالتعاون مع الولايات بضمان توفير حماية قوية للمجتمعات. كل ذلك لم يعجب ترامب حينما حل على الحكم الامريكي.

وكان القانون الذي اقره اوباما والإجراءات التي اتبعتها وكالة حماية البيئة سببا مباشرا لتكتل «تحالف الملوثين» ضد أوباما والحزب الديمقراطي كله، ومن الأسباب الرئيسية لسقوط هيلاري كلينتون أمام المنافس الجمهوري ترامب، المدعم بميزانية دعاية ضخمة من رجال الصناعة.وفور نجاح ترامب، بادر بتنفيذ وعوده، فطرد مئات من خبراء المناخ في وكالة حماية البيئة، وألغى قانون أوباما للمناخ، وأعلن انسحاب بلاده من اتفاق باريس للمناخ، وبالتالي التوقف عن دعم خطة باريس التي تقضي بإلزام الدول الكبرى بدعم الدول النامية بمائة مليار دولار سنوياً لخفض حرارة الأرض.

وترك ترامب بصمته الخاصة حين قام بتعيين ثلاثة قضاة ينتمون للحزب الجمهوري في المحكمة الفيدرالية العليا، مما غير من التوازن داخل المحكمة، وكانوا وراء اصدار الحكم الجديد، استجابة لدعوة مرفوعة من رجال الصناعة وشركات انتاج الفحم ضد الوكالة، استناداً إلى قانون قديم، يعود إلى عام 1970 لتنظيم استخراج واستخدام الفحم، وإسناده إلى وكالة حماية البيئة.

جدير بالذكر أن مجموعة دول الثمانية الصناعية الكبرى ايضاً، أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن زيادة دعمها لاستخدام الوقود الأحفوري لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ، مما يصعب معه تحقيق أمل خفض الانبعاثات وخفض درجة حرارة الأرض درجة ونصف بحلول عام 2030 أي بعد ثماني سنوات.