قال وزير التموين الدكتور على المصيلحي، إن كورونا تسببت في نوع من الركود لقلة الطلب والإنتاج، وانخفاض أسعار الطاقة، ومنها سعر البنزين لينخفض سعر برميل البترول إلى أقل من 60 دولارا، وبالتالي انخفضت أسعار السلع الأساسية، وانخفض بالتوازي سعر السكر عالميا بشكل كبير نظرًا لأن جزءا كبيرا من "البيوديزل" و "الميثانول" ينتج من السكر.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بحضور شباب الصحفيين والإعلاميين، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وذكر الوزير، أنه حفاظًا على المنتج المحلي تم إيقاف استيراد هذه السلعة، حتى لا يغرق السوق بالسكر مما سيؤدي إلى عدم قدرة شركات صناعة السكر المحلية على بيع منتجاتها، وحماية صناعة محلية مصرية مهمة دفع فيها ملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن مصر حققت 89 % اكتفاء ذاتي من السكر.

وقال إن زيت الطعام كان سعره قبل كورونا بين 720 إلى 740 دولارا للطن الخام ووصل بعض الموجة إلى 840 دولارا للطن، مضيفًا أننا نستورد من 95 إلى 97 % من المحاصيل الزيتية، ونستورد جزءا كبيرا جِدًّا في هيئة بذور ثم يتم العصر في مصر والتعبئة، وميزة استيراد البذور أنها بعد العصر يمكن استخدامها كأعلاف لسد فجوة استيراد الأعلاف من الخارج، موضحًا أننا نحصل على حوالي 30 % من الاستخدام المحلي عن طريق البذور التي نستوردها.

وعن زيت النخيل، أكد وزير التموين، أن تجربة زراعة أشجار زيت النخيل، لم تنجح في مصر لأن المناخ لا يصلح لزراعة تلك الأشجار، لأنها تحتاج إلى طقس شبه استوائي التي يكون مناخها ما بين مطر ورطوبة وحرارة، ولذلك تتركز هذه الزراعات في إندونيسيا وماليزيا، ومعظم زيت النخيل يستخدم لصناعة السمن النباتي، مضيفًا أنه في فبراير 2022 حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية، ازدادت الأسعار بشكل كبير للغاية، ومن ذلك زيادة تكلفة النقل والملاحة عالميًّا، بسبب زيادة أسعار الطاقة، والظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم ولم تحدث من قبل.

وأشار "المصيلحي"، إلى أن أوكرانيا تنتج 30 % من إنتاج الزيوت المستخلصة من عباد الشمس عَالَمِيًّا، والحرب الروسية الأوكرانية حالت دون توافر تلك الكميات بسبب تقييد التصدير من أوكرانيا لدول العالم، وهذا سبب مباشر في ارتفاع أسعار الزيوت عَالَمِيًّا بنسب من 30 إلى 70 %، وأوضح أن إغلاق مواني البحر الأسود، رتب نقص كمية توافر سلع عالميا منها القمح ووصلنا عالميا إلى مرحلة أشبه بالشلل، كما لا يمكن نقل القمح سواء من أوكرانيا أو روسيا، ويمثلان نحو 42 % من الكميات التي يتم تصدرينها عَالَمِيًّا.

وأوضح: "تعاقدنا على قمح من أوكرانيا وروسيا قبل الأزمة، ولولا أنه طلبنا قبل العقوبات لما استطعنا دفع قيمة الشحنات والحصول عليها، أما أوكرانيا فكنا قد تعاقدنا على 4 شحنات ولكن لم نحصل عليهم حتى الآن بإجمالي 280 ألف طن، مشيرًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية ولدت لتبقى، ولا بد من التعايش مع الأزمة حتى نتجاوزها من خلال استيعاب المتغيرات التي حدثت، بعد التعافي من كورونا وبسبب الحرب الأوكرانية الروسية".

وعقب على تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر وأزمة القمح عالميا قائلًا: "ربنا يحبنا وهذا البلد آمن"، موضحًا أن التخطيط الجيد للحكومة المصرية استطاعت من خلاله مواجهة تلك الأزمة.

وذكر أن الحكومة كانت تحافظ احتياطي استراتيجي للسلع 3 أشهر فقط، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه في فبراير 2017 بزيادة الفترة إلى 6 أشهر، وخصص 1.8 مليار دولار رغم أن وقتها لم تكن هناك حرب أو أزمة كورونا، كما قمنا بتأهيل الموانئ والصوامع، وهو ما حمانا خلال فترة الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث كنا نملك احتياطيا كبيرا من القمح ثم بدأ موسم القمح المحلي.

وأشار "المصيلحي"، إلى أن العالم كان يتوقع أن تتعرض مصر لأزمة طاحنة خاصة، وأن القمح الروسي والأوكراني يشكلان 80 % من استهلاك المصريين، إلا أن بفضل خطة رفع المخزون الاستراتيجي، إضافة إلى تزامن ذلك مع موسم القمح المحلي في مارس الماضي مرت الأوضاع بسلام.