المحال فيها عدد من الاشخاص من بينهم عضو مجلس نواب الشعب المنحل لطفي علي.
وقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، المنعقدة الخميس الفارط الموافق لـ30 جوان المنقضي تاخير النظر في ملف «نقل فسفاط قفصة» إلى جلسة يوم 6 جويلية الجاري.
وكان منطلق قضية الحال على خلفية شكاية تقدم بها «مرصد رقابة» إلى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي تعهد بالموضوع وأذن للفرقة المختصة بالبحث في الشكاية التي أورد فيها المرصد أن الخسائر التي تكبدتها شركة فسفاط قفصة جراء جملة التجاوزات المسجّلة منذ 2013 قدّرت بما يناهز السبعين ألف دينار. وقد وجّهت أصابع الاتهام إلى مديرين عامين سابقين وعضو مجلس النواب المنحل لطفي علي بصفته صاحب شركة نقل تم التعامل معها بالإضافة إلى وزير صناعة سابق.
وقد أسفر البحث الأولي في الملف عن سلسلة من الإيقافات وبعد السماعات والاستنطاقات أذنت النيابة العمومية الاحتفاظ بلطفي علي بعد القبض عليه في جهة لافيات.
وباحالة المظنون فيهم على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق لطفي علي وتحجير السفر عليه رفقة خمسة من المتهمين، وباستكمال كل الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة أحيل الملف على دائرة الاتهام.
ويواجه لطفي علي تهما على صلة بالفصل 96 من المجلة الجزائية الذي نص على انه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».
فيما يواجه بقية المظمنون فيهم ) 5 أشخاص بحالة ايقاف و5 آخرون بحالة سراح) الذين شملتهم الابحاث في ملف الحال تهما تتعلق بالمشاركة في ذلك.
