شهدت بريطانيا، اليوم الإثنينن تظاهرات جديدة احتجاجا على التضخم، شملت محامين يطالبون بزيادة بدلاتهم وسائقي شاحنات شلوا حركة السير للمطالبة بخفض أسعار الوقود، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونظم عمال سكك الحديد الشهر الماضي في المملكة المتحدة إضرابا تاريخيا استمر ثلاثة أيام في ظل تضخم هو الأعلى منذ أربعين عاما. كما أعلن عن إضراب بين موظفي طواقم «بريتيش إيرويز» على الأرض في مطار هيثرو في لندن ولدى شركة «بريتيش تيليكوم».
وفي مقاطعة أدت عدة تظاهرات للمطالبة بخفض سعر الوقود الذي يقارب جنيهين إسترلينيين (2,30 يورو) لليتر الواحد، إلى بلبلة كبرى في حركة السير التي شُلّت تماما لأكثر من ساعة على جسر يربط ويلز بإنجلترا.
وأقرت حكومة بوريس جونسون في نهاية مارس (آذار) تخفيضاً للضريبة على الوقود بقيمة 5 بنس لليتر لمدة 12 شهرا.
وقالت المتظاهرة فيكي ستامبر «خسرت عملي بسبب (سعر) الوقود والناس النهمين في المناصب العليا الذين يسلبوننا كل أموالنا»، مضيفة «أنا سائقة شاحنة لم يعد لدي المال لملء خزان شاحنتي، ألزم منزلي منذ أسبوعين، سوف أجنّ، إنني بحاجة إلى العمل».
وفي سياق حركة بدأت الأسبوع الماضي، تظاهر محامون الإثنين أمام عدد من المحاكم في إنجلترا وويلز للمطالبة بزيادة بدلاتهم التي تدفعها الدولة لذوي الدخل المتدني. وجددوا إضرابهم رغم اقتراح الحكومة زيادة بنسبة 15% على الملفات الجديدة اعتبارا من نهاية سبتمبر (أيلول)، إذ يطالبون بزيادة فورية.
وقالت إيما هيث المحامية البالغة 34 عاما «إننا مدركون لوطأة» الإضراب «لكن لا خيار لدينا ما لم تستيقظ الحكومة».
وأوضح زميلها جوردان سانتوس سيندس (30 عاما) أن التأخير القائم حول ستين ألف ملف لا يمكن تفسيره بتفشي «كوفيد-19» بل مرده "الاقتطاعات في الميزانية ونقص الأشخاص الراغبين في مزاولة هذه المهنة... إنها مهنة رائعة، أحب عملي، لكن الأمر غير قابل للاستمرار».
