وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم، 5 مراسيم رئساية تتضمن إجراءات عفو وتخفيض عقوبات بالحبس بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية على الصفحة الرسمية على الفايسبوك “وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم، الاثنين 04 جويلية 2022، خمسة مراسيم رئاسية تتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال والشباب. بمقتضى هذه المراسيم، وطبقا للدستور، وتطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وقانون العقوبات، المعدلين والمتممين، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، يستفيد من هذا العفو الرئاسي:

أولا، إجراءات العفو العادية:

وتشمل 14914 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام، ومتابعين في قضايا، مثل إخفاء أشياء مسروقة، النصب، التعدي على الأملاك العقارية، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تحريضية، حيث سيستفيد هؤلاء من تخفيض مدة العقوبة بـ 18 شهرا، لأقل من 65 سنة، و24 شهرا للذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، كما سيستفيد غير المحبوسين منهم من تخفيض في العقوبة بـ 24 شهرا.

ثانيا، إجراءات عفو استثنائية، وتشمل:

الفئة الأولى: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، حيث يستفيد 14 محبوسا، بموجب هذا الإجراء، باستبدال عقوبة الإعدام إلى السجن المؤقت لـمدة 20 سنة.

الفئة الثانية: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، في جرائم القانون العام، من غير القتل والتقتيل، حيث يستفيد 27 محبوسا بموجب هذا الإجراء باستبدال عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 سنة.

الفئة الثالثة: تتعلق بالمحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي، المحكوم عليهم نهائيا، حيث يستفيد 40 محبوسا، بموجب هذا الإجراء بتخفيض عقوبتهم بـ 24 شهرا.

الفئة الرابعة: تتعلق بالمساجين، المحكوم عليهم نهائيا، الناجحين في شهادات، التعليم المتوسط، والتكوين المهني والبكالوريا، حيث يستفيد هؤلاء بموجب هذا الإجراء بتخفيض عقوبتهم بـ 24 شهرا.

كما أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا، والمتواجدين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال. أخيرا، وفي سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من خلال المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، يجري حاليا إعداد قانون خاص، لفائدة المحكوم عليهم نهائيا، وهذا امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني”