أسفرت موجة جديدة من الهجمات ضد مجموعة عرقية في غرب إثيوبيا عن ما وصفه رئيس الوزراء آبي أحمد بأنه "مذبحة".

ويعد هذا هو الهجوم الثاني من نوعه خلال ما يزيد قليلا عن أسبوعين، وكان آخر هجوم قد خلف أكثر من 300 قتيل.

وقال شهود لبي بي سي إن الهجوم قد استهدف قرى يقطنها أفراد من مجموعة الأمهرة العرقية.

وشهدت إثيوبيا ارتفاعا في العنف على أساس عرقي خلال السنوات الأخيرة، ويبدو أن الأمور تزداد سوءا.

وفي بيان على موقع تويتر، تعهد رئيس الوزراء آبي أحمد بـ "القضاء" على جماعة جيش تحرير أورومو المسلحة، التي اتهمها بأنها المسؤولة عن أعمال العنف.

ولم ترد الجماعة بعد على تلك الاتهامات.

وقال شهود إن أعمال العنف بدأت فجر يوم الإثنين في منطقة حواء غيلان غربي إقليم أوروميا، واستمرت ثلاث ساعات على الأقل.

وأضاف الشهود أن رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا قتلوا بشكل عشوائي، كما أُضرمت النيران في منازلهم، وهو ما أجبر الناجين على الاحتماء في المساجد.

وقال رجل فر من العنف لبي بي سي في اتصال هاتفي مساء الاثنين: "ما زلنا نجمع الجثث".

وأضاف: "تُرك بعضهم في [الحقول]. ويتراوح عدد المنازل التي أحرقت بين 50 و70 منزلا".

وتابع: "نقل أكثر من 40 مصابا إلى إحدى العيادات الطبية، وقد يموت بعضهم هناك. ومن بين القتلى رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر".

وقال شاهد آخر: "كان الأمر مروعا. من الصعب للغاية وصفه".

وأضاف: "سمعنا أن حوالي 25 شابا قد نُقلوا إلى الغابة وقُتلوا هناك. ولم نعثر على جثثهم بعد".

لا توجد حصيلة رسمية للقتلى حتى الآن، لكن هناك مخاوف من أن تكون مرتفعة.

وأسفرت هجمات مماثلة قبل أسبوعين بقليل في منطقة غيمبي، على بُعد حوالي 110 كيلومترات (70 ميلا) شمال شرقي حواء غيلان، عن مقتل 338 شخصا، وفقا للأرقام الرسمية.

وقال نشطاء إن العدد الحقيقي للقتلى كان أعلى من ذلك.

كما اتهم مسؤولون جماعة جيش تحرير أورومو بالوقوف وراء تلك الهجمات، لكن الجماعة نفت مسؤوليتها ووجهت أصابع الاتهام إلى جنود الحكومة.

وواجه رئيس الوزراء انتقادات شديدة - بما في ذلك الاحتجاجات التي أدت إلى اشتباكات مع قوات الأمن - في أعقاب عمليات القتل في غيمبي. ومن المتوقع حدوث ردود فعل مماثلة هذه المرة.

وستؤدي أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين إلى تفاقم الوضع الأمني الهش بالفعل في غرب البلاد.

وفي حين كان الكثير من الاهتمام خلال الأشهر العشرين الماضية ينصب على الحرب الأهلية في الشمال، والتي أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، كانت التوترات تتصاعد في أجزاء أخرى من البلاد.

وتعارض جماعة جيش تحرير أورومو الحكومة الفيدرالية بقيادة آبي أحمد.

واشتبك مقاتلو الجماعة مع القوات الإثيوبية في غرب أوروميا في الأشهر الأخيرة.

ولدى إثيوبيا نظام فيدرالي وولايات إقليمية قائمة على أساس عرقي، لكن مجتمعات من أعراق مختلفة تعيش في جميع أنحاء البلاد.

كما أن معظم الأمهرات، الذين كانوا يعيشون في المناطق التي تعرضت للهجوم، قد أعادت الحكومة توطينهم هناك خلال المجاعة التي ضربت البلاد في الثمانينيات من القرن الماضي.