دعت وزارة الخارجية الأميركية جميع الأطراف في السودان للعودة إلى الانخراط في الحوار "لإيجاد حل يدعم تقدُّم السودان نحو حكم يقوده المدنيون والديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة".
وقالت الوزارة إنها اطلعت على خطاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن حل مجلس السيادة حال تشكيل حكومة مدنية في السودان.
وأضافت: "ندعو للتحقيق في العنف المُرتكب ضد المتظاهرين في السودان ومحاسبة المسؤولين عنه. وندعم على نحو مستمر طموحات الشعب السوداني للانتقال إلى الديمقراطية وإقامة حكم يقوده المدنيون".
من جهتها، رفضت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، أمس الثلاثاء إعلان البرهان "إفساح المجال" لتشكيل حكومة مدنية، ووصفته بأنه "خديعة" داعيةً إلى مواصلة الاحتجاجات.
وكان البرهان قد أعلن الاثنين "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات (الحوار الوطني) الجارية حالياً لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية.. وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال.. الفترة الانتقالية".
وقال صديق الصادق المهدي القيادي بائتلاف قوى الحرية والتغيير للصحافيين أمس: "قوى الحرية والتغيير لن تكون جزءًا من إجراء فيه قسمة سلطة".
بدوره، قال القيادي بالحرية والتغيير عمر الدقير في مؤتمر الثلاثاء: "لن ينقطع تواصلنا مع الآلية الثلاثية فهي أطراف دولية وإقليمية جاءت لمساعدة السودانيين".
في شوارع الخرطوم أصر محتجون على تحدي قوات الأمن وإبقاء العوائق الموضوعة لقطع الطرق.
وفي حين رفض ائتلاف المعارضة الرئيسي إعلان البرهان، رحّب به القيادي السابق في التمرد مبارك أردول قائلاً إنه "حمل نقاطاً إيجابية"، معلناً التزامه "دون شروط" بالمحادثات التي تجرى بوساطة دولية.
