بعد 36 ساعة على تعيينه، أعلن وزير المالية البريطاني ناظم زهاوي سحب ثقته من رئيس الوزراء بوريس جونسون، مؤكداً ضرورة رحيله عن السلطة.
وأضاف في بيان نشره عبر حسابه في تويتر، اليوم الخميس، أن البلاد تستحق حكومة مستقرة وموحدة.
كما قال "هذا ليس مستداما وسيزداد سوءا لك ولحزب المحافظين والأهم من كل البلاد"، موجها كلامه لجونسون. وتابع "يجب أن تفعل الشيء الصحيح وترحل الآن".
ورغم مقاومة رئيس الوزراء البريطاني، الضغوط الكبيرة التي مارسها وزراء كبار لدفعه إلى التنحي، وتمسكه بمنصبه، فإن التمرد داخل حكومته وحزبه بدأ يكبر وبقوة.
استقالات بالجملة
فقد قدّم 59 وزيراً ونائباً استقالاتهم حتى الآن، من بينهم وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس، فضلاً عن وزيرة في "الخزانة" هيلين واتلي، ووزير الدولة لشؤون الأمن والحدود داميان هيندز، ووزيرة التعليم التي عينها قبل يوميين.
Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC
— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 7, 2022
كما قدم وزير الدولة لشؤون المعاشات استقالته اليوم أيضا، إلى جانب جيمس كارتليج مساعد وزير العدل، وكريس فيليب مساعد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والإعلام.
وتعرض ساكن داوننغ ستريت لانتقادات شديدة مما تسمى لجنة الاتصال، حيث استجوبه كبار السياسيين بشأن سلوكه السابق، ودوافعه وبعض الفضائح التي شكلت جزءا كبيرا من فترة ولايته، وهزت أركان حكومته، حتى بدأت بالتداعي!
فضائح تلاحق جونسون
فقد انتقد العشرات نزاهة جونسون علناً بعد أن اضطر للاعتذار على تعيين مشرع في دور يتعلق بانضباط الحزب، متغاضياً عن أن هذا السياسي كان محور شكاوى تتعلق بسوء سلوك جنسي.
كما ضربت فضيحة الحفلات بقوة رأس الحكومة البريطانية، حيث تكشفت عدة حفلات أقامها في مكتبه ومقر إقامته في انتهاك صارخ لقوانين الإغلاق الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 التي فرضت على مدى أشهر طويلة في البلاد سابقا.
كذلك تعرض حزبه لفضائح جنسية عدة، من تحرش أحد النواب المحافظين بقاصر، مرورا بمشاهدة آخر لأفلام إباحية خلال جلسات تشريعية، وصولاً حتى إلى الاغتصاب!
يذكر أن موجة الاستقالات بدأت مساء الثلاثاء عندما أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك من دون إنذار مسبق، استقالتهما من الحكومة ليليهما أعضاء آخرون في الحكومة أقل رتبة.
