أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أنه "لم يتم بعد إغلاق ملف المحروقات، أو اتخاذ قرار بخصوصه، سواء من طرف المجلس، أو من طرف جهة أخرى".
وأوضح رحو، أمس الأربعاء، أثناء حلوله ضيفا على برنامج "حديث في الصحافة"، على القناة الثانية: "لا يمكن أن يتم فتح الملف المذكور من جديد، إلا بعد أن يحين قانون مجلس المنافسة، وهو ما يقع الآن"، مضيفا: "هو أمام البرلمان، ونحن على دراية بما تغير فيه، كما ننتظر النسخة النهائية بعد إجراء التصويت وإصدار القانون الجديد، وعليه، سنعيد فتحه بطريقة سليمة".
وحول حقيقة وجود منافسة في سوق المحروقات بالمغرب، قال إنه سيتم البث في هذا "الملف التنازعي" الذي يعود للفترة الممتدة ما بين 2014 و2018، بناء على التقرير الأولي والدراسة والبحث اللذين تم القيام بهما سابقا، مؤكدا: "لا يمكن أن نزيد فيه أو ننقص منه".
وتابع رحو أن مجلسه فتح مؤخرا ملفا جديدا على شكل دراسة، حول علاقة تغير الأسعار في السوق الوطنية والسوق الدولية، من 2018 إلى اليوم، مع التحقيق في هوامش الربح، شهرا بشهر، طيلة هذه المدة.
ولمواجهة معضلة الزيادة في أسعار المحروقات بالمغرب، قال رحو إن المجلس فتح، في آخر شهر أبريل الماضي، دراسة شملت إنصاتا لجميع الفاعلين في هذا القطاع، بمن فيهم موزعو المحروقات بالتقسيط، بالإضافة إلى التحليل الدقيق لما وقع في سوق المحروقات بالمغرب، من أجل الخروج باستنتاجات واضحة، وتحديد كيف كانت هوامش الربح للموزعين والشركات.
وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن نتائج التقرير المتعلق ليس بدراسة سوق المحروقات فقط، بل وبسوق مواد البناء والمواد الغذائية، أواخر شهر يوليوز الجاري.
وردا على سؤال يتعلق ببطء وتيرة اتخاذ القرارات وإعداد الدراسات، الذي لا يساير مطالب وانتظارات المواطنين، كشف رئيس مجلس المنافسة، أن "سنة 2021 شهدت بدء الزيادات في الأسعار، وقيل حينها إنها زيادات ظرفية. لذلك، لم يكن تخوف مما وقع، إلا أنه مع بداية 2022، واندلاع تنازعات القوى العظمى، والتغيرات الجيوسياسية، تفاقم الوضع؛ حيث اعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن مسلسل زيادة الأسعار والتضخم المالي الناتج عنها سيطولان، وهو ما دفع المجلس إلى التأخر في حل الملف، حتى يتبين ما ستؤول إليه الأمور، هل هي ظرفية وجيزة أم لا".
