أعلنت الهند الأربعاء أنها ستفرض قيودا على تصدير الدقيق، في خطوة جديدة لعزل أسواقها المحلية عن أزمة القمح العالمية.
وكانت نيودلهي قل صت إلى حد كبير صادرات القمح في ماي لدعم الاحتياطات الغذائية الوطنية في أعقاب النقص العالمي وارتفاع الأسعار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية إن مصدري الدقيق يتوجب عليهم الاستحصال على موافقة حكومية مسبقة، وذلك حفاظا على الجودة واستقرار الأسعار المحلية.
وأضافت المديرية في بيان صدر الأربعاء “أفرزت الاضطرابات في الإمدادات العالمية للقمح ودقيق القمح العديد من اللاعبين الجدد، وأدت إلى تقل بات في الأسعار ومشكلات محتملة تتعل ق بالجودة”.
وأكد البيان “لذلك من الضروري الحفاظ على جودة صادرات دقيق القمح من الهند”.
وحظرت الهند جميع صادرات القمح التي تتم من دون موافقة مسبقة من الحكومة في ماي، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار العالمية.
ويمثل إنتاج روسيا وأوكرانيا من القمح نحو ربع الإمدادات العالمية، لكن الحرب المستمرة بينهما عرقلت سلاسل التوريد وسببت نقصا في جميع أنحاء العالم.
والقمح هو محصول الحبوب الرئيسي في الهند التي تعد ثاني أكبر منتج في العالم بعد الصين.
وأنتجت الهند 109 ملايين طن من القمح العام الماضي، لكنها صد رت فقط نحو سبعة ملايين طن.
وأدت موجة الحر الشديدة في مارس وأبريل إلى انخفاض في الإنتاج بنحو خمسة بالمئة في محصول القمح، ما أثار مخاوف من حدوث نقص في السوق المحلية.
جدير بالذكر أن فاتورة واردات القمح من قبل المغرب ارتفعت بنسبة 96.8 في المائة، متأثرة بمستوى الأسعار في السوق الدولية وزيادة الكميات المشتراة، إذ كشفت بيانات مكتب الصرف الواردة في نشرة شهر أبريل المنصرم، إذ أن واردات القمح قفزت إلى 4.1 مليار درهم في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقابل ملياري درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجعت البيانات ارتفاع مستوى فاتورة واردات القمح إلى الأسعار التي بنسبة 21.4 في المائة في متم فبراير منتقلة من 2754 درهم للطن إلى 3342 درهم للطن الواحد.
وأفضت فاتورة القمح إلى زيادة واردات المنتجات الغذائية من 8.9 مليار درهم إلى 12.9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 44.8 في المائة.
