دعا مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع اليوم الجمعة، بعد أن اضطر إلى تأجيل التصويت على تمديد تسليم المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة من تركيا بعد الفشل في التوصل إلى حل وسط بشأن المدة التي سيسري فيها.
فقد أصرت روسيا، أحد أعضاء المجلس الخمسة الذين يتمتعون بحق النقض، على أن يكون التمديد لمدة ستة أشهر فقط، بينما ضغط العديد من أعضاء المجلس الآخرين والأمين العام للأمم المتحدة وأكثر من 30 منظمة غير حكومية من أجل تفويض مدته عام آخر.
وعلى الرغم من الدعوة لعقد جلسة أخرى للمجلس يوم الجمعة، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان سيتم إجراء مزيد من المشاورات أو التصويت أم لا.
مناقشات مغلقة
إلى ذلك، استمرت المناقشات المغلقة بين أعضاء المجلس الخمسة عشر حتى مساء الخميس، لكنها فشلت في تسوية الخلافات بين مشروع القرار الأصلي من قبل أيرلندا والنرويج لتمديد التسليم عبر الحدود لمدة 12 شهرًا، والنص الروسي المنافس الذي يدعو إلى تمديد لمدة ستة أشهر، مع إصدار قرار جديد لتمديد لاحق لمدة ستة أشهر.
وقالت سفيرة إيرلندا لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، بعد اجتماع يوم الخميس "نعمل على إيجاد أساس للتوافق.. لا أحد في تلك الغرفة يريد الانقسام حول قضية بهذه الأهمية، لكن لدينا المزيد من العمل للقيام به. وسنبدأ العمل الآن، وسنعمل خلال الليل ونأمل أن نعود في الصباح بالحل".
من جهته، قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن هناك اتفاقًا بنسبة 99٪ على قرار، لكنه قال إن روسيا تصر على قرار جديد بعد ستة أشهر.
وعندما سئلت بيرن ناسون عما إذا كان هناك أي طريقة للتغلب على الطلب الروسي، فأجابت: "سنعمل على ذلك خلال الليل".
تمديد إيصال المساعدات
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان ناشد المجلس الشهر الماضي تمديد موافقته على توصيل المساعدات من تركيا إلى شمال غرب سوريا، قائلا "لا يمكننا التخلي عن الشعب هناك".
وفي عام 2014، أجاز المجلس توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا، إلا أن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.
ولعل تصويت مجلس الأمن على عملية الإغاثة العابرة للحدود، يعد قضية خلافية منذ عدة سنوات.
