استخدمت روسيا حق النقض، الجمعة، خلال تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته النرويج وأيرلندا لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا بدون موافقة النظام السوري لعام واحد، ولم تقبل موسكو سوى تمديد لستة أشهر.
وتنتهي صلاحية التفويض، الأحد، وهو ساري المفعول منذ عام 2014 ويسمح بنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية- التركية لأكثر من 2,4 مليون نسمة في منطقة إدلب (شمال غرب) الخاضعة لسيطرة جماعات متطرفة ومعارضة.
امتنعت الصين عن التصويت
فيما حظي القرار، الذي أعدته أيرلندا والنرويج بتأييد 13 صوتا، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.
اقتراح روسي مرفوض
وتم رفض مشروع القرار الروسي في عملية تصويت ثانية. وصوتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد المشروع فيما امتنع الأعضاء العشرة غير الدائمين عن التصويت. وحظي النص بتأييد عضوين فقط هما روسيا والصين.
ويتطلب تمرير النص موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 من دون أن يلجأ أي من الأعضاء الخمسة الدائمين إلى حق النقض، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
ولا يزال أمام أعضاء مجلس الأمن فرصة للتوصل إلى أرضية تفاهم قبل مساء الأحد، وفي أسوأ الأحوال الاثنين، وفق المراقبين.
"نص تسووي"
من جهتها، أسفت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، للموقف الروسي. وقالت إن المشروع هو "نص تسووي" اقترحته النرويج وأيرلندا، موضحة أن ستة أشهر لا تكفي لضمان إيصال مساعدة جدية للسكان ومؤكدة أن الأمر يتطلب "جدولا زمنيا واضحا".
وتضمن النص الذي طرحته النرويج وأيرلندا تمديدا لستة أشهر حتى العاشر من كانون الثاني/يناير 2023 "مع تمديد لستة أشهر إضافية، حتى العاشر من تموز/يوليو 2023 إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك".
من جهتها، اقترحت موسكو في مشروعها تمديدا "لستة أشهر حتى العاشر من كانون الثاني/يناير 2023" مع إمكان "التمديد لستة أشهر إضافية، حتى العاشر من تموز/يوليو 2023، الأمر الذي يتطلب قرارا منفصلا".
