تطفو على السطح مؤخرا علامات اللاتوافق في العلاقات الروسية المغربية، التي ظهرت جليا من خلال ما أوردته وسائل إعلام برفض الرباط منح موسكو الضوء الأخضر باستخدام موانئه لتكون محطات لنقل البضائع إلى روسيا في سياق بحثها تجاوز العقوبات التي فرضتها عليها الدول الغربية.
وكانت روسيا تراهن على الموانئ المغربية لتعويض نقاط العبور من الموانئ الأوروبية التي أُغلقت في وجه روسيا كإجراء الهدف منه معاقبة موسكو على شنها لحرب ضد أوكرانيا.
ونقل موقع “موسكو تايمز” الروسي عن مصادر لقطاع اللوجيستيك في بلاده، أن “رجال الأعمال الروس ناقشوا مع مسؤولين مغاربة إحداث محطات للشحن بكل من ميناء الدار البيضاء وميناء طنجة، لتكون بمثابة نقاط لعبور الصادرات والواردات بين روسيا والبلدان التي لازالت تتعامل معها تجاريا، خاصة بلدان العالم الثالث”.
التزم على مدى أشهر بسياسة النأي بالنفس والحياد حيال التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، غير أنه اختار شهر أبريل الماضي الانحياز للمعسكر الأمريكي الغربي ضد روسيا، بالمشاركة في مؤتمر دولي خصص للدعم العسكري لأوكرانيا.
ووفق خبراء فعلاقات المغرب الجديدة مع اسبانيا التي وضعت على أساس الثقة وتجاوز حالة الجمود والتوتر من حين إلى آخر مع الإتحاد الأوروبي، يدفع الرباط إلى عدم التفاعل إيجابيا مع موسكو التي ترغب في تشديد الخناق على الغرب من الجنوب الأوروبي أو على الأقل استغلال منطقة شمال إفريقيا كمنفذ للتنفيس على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
العلاقات الروسية المغربية التي يبدو وفق مراقبين أنها ليست بأحسن حالتها، حيث كشف موقع “أفريكا أنتيليجنس” أن روسيا قررت عقد منتدى التعاون الروسي العربي، في مصر بعدما كان مقررا عقده مبدئيا في مراكش في نونبر 2020، وتأجل لأول مرة إلى نونبر 2021 بناء على طلب من موسكو.
يشار كذلك، إلى أن المغرب غاب عن جلستين للجمعية العامة للأمم المتحدة اللتين جرى فيهما التصويت بالأغلبية على إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، كما غاب عن جلسة ثالثة خصصت لإدانة روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
