نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الجمعة، مسودة جديدة للدستور المقترح في الجريدة الرسمية تضمنت تعديلات بسيطة ولا تؤثر على سلطاته.
وتعد في الغالب التعديلات في 46 فصلاً من الدستور المقترح طفيفة وشكلية وتأتي وسط انتقادات حادة لمسودة اقترحها الرئيس في 30 يونيو (حزيران) رأي البعض أنها تمهد الطريق لدكتاتورية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي خطاب مسجل، الجمعة، أعلن الرئيس التونسي أن هناك بعض الأخطاء في مسودة الدستور المعروض على الاستفتاء وأنه سيتم إصلاحها.
وقال إن «بعض الأخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب قد تسربت لمشروع الدستور الذي تم نشره، ما أوجب إصلاحها وتصويبها» وإعادة نشر الدستور في الجريدة الرسمية، قبل عرضه على الاستفتاء في 25 يوليو (تموز) الجاري.
وأضاف سعيد أنه لن يكون هناك تراجع عن المبادئ الأساسية وأنه «لا عودة إلى الديكتاتورية لا بنص الدستور أو أي تشريع آخر».
