تستمر ملاحقات وتوقيفات الناشطين في إيران، فقد كشفت وسائل إعلام محلية بإيران أن السلطات اعتقلت ناشطا إصلاحيا بارزا واثنين من المخرجين السينمائيين بتهمة العمل ضد الأمن القومي.
فقد تم اعتقال مصطفى تاج زاده نائب وزير الداخلية الإصلاحي السابق الذي تحول إلى ناشط بتهمة "العمل ضد الأمن القومي ونشر الأكاذيب لتعكير صفو الرأي العام"، وفق ما ذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء.
وكان تاج زاده قال في تغريدة، إنه لا بد من تحمل المرشد الأعلى علي خامنئي المسؤولية إذا فشلت جهود إحياء الاتفاق النووي.
كما أضاف على تويتر الأسبوع الماضي "في ظل الظروف الاقتصادية المؤسفة الحالية واستياء الرأي العام فإن عدم إحياء الاتفاق النووي له عواقب مدمرة، وتقع مسؤوليته في المقام الأول على عاتق الزعيم".
اعتقال مخرجين سينمائيين
من ناحية أخرى، اعتقل المخرج المعارض محمد رسولوف وزميله مصطفى الأحمد، أمس الجمعة، ووجهت لهما تهمة الارتباط بجماعات مناهضة للحكومة وارتكاب مخالفات أمنية، وفق ما ذكرت "وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وكان الاثنان ضمن مجموعة من الممثلين والمخرجين الذين وقعوا على نداء دعوا فيه قوات الأمن إلى "إلقاء أسلحتهم والعودة إلى حضن الأمة" خلال احتجاجات في الشوارع أعقبت انهيارا لمبنى أدى لسقوط قتلى في مايو أيار، وأنحى المسؤولون باللوم فيه على الفساد وتراخي السلامة.
كما واجه كل من تاج زاده ورسولوف اتهامات في الماضي.
أحكام سابقة
وسُجن تاج زاده بين عامي 2009 و2016، وذلك في الأغلب بسبب مشاركته في الاضطرابات التي أعقبت انتخابات متنازعا عليها في عام 2009.
فيما يواجه رسولوف ما لا يقل عن حكمين بالسجن معلقين بتهم تتراوح من التصوير دون تصريح إلى "التواطؤ ضد الأمن القومي".
وفاز رسولوف بجائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي عام 2020 عن فيلم (ذير إز نو إيفل) "لا يوجد شر" حول عقوبة الإعدام، وتم تصويره في تحدٍ سري للرقابة الحكومية الإيرانية.
يذكر أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المتشددة تواجه استياء عاما بعد أن أثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية احتجاجات في الأشهر الأخيرة.
وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات.
