في الوقت الذي تواصل فيه مصر مفاوضاتها مع «صندوق النقد الدولي» للحصول على قرض جديد، تعهدت الحكومة بالعمل على «تخفيف الأعباء» عن مواطنيها، ومؤكدة «تماسك» اقتصاد البلاد رغم الأزمات العالمية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، في بيان اليوم (الأحد)، أن الحكومة ماضية، في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج، على حد تعبير البيان.
وشدد معيط على جاهزية الحكومة لـ«تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ بما يتكامل مع جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، على نحو يتسق مع الإجراءات الاستباقية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة».
وطمأن الوزير، بأن «موازنة البلاد قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور للعاملين وأصحاب المعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقاً للجداول الزمنية المحددة، موضحاً أن الاقتصاد المصري ما زال متماسكاً في مواجهة التحديات العالمية التي تضاعفت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا بآثار سلبية ألقت بظلالها على اقتصادات أنهكتها تداعيات «كورونا» بمختلف دول العالم».
وقبل أقل من أسبوعين عبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن ثقته في قدرة بلاده على تجاوز التداعيات المحلية للأزمات الاقتصادية العالمية.
وشرح معيط أن «الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، وتشمل دعم السلع التموينية ورغيف العيش، وبرنامج «تكافل وكرامة» للأسر الأقل دخلاً تشمل زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» لأربعة ملايين أسرة، وغيرها من المشروعات»، ومظهراً تعويلاً على «السعي للتوظيف الأمثل للأزمة العالمية في زيادة الصادرات المصرية».
