قالت شبيبة حزب العدالة والتنمية، إن حكومة عزيز أخنوش، “لم تفي بتعهداتها فيما يخص تنزيل الدولة الاجتماعية” معتبرة أن “حالة التيه التي تطبع عمل الحكومة ومجموع مكاتب الجماعات الترابية المتفرعة عنها، جاءت نتيجة رد فعل لتنحية حزب العدالة والتنمية وليس رغبة في المساهمة في تنمية وتطوير الوطن”.
وأضافت شبيبة الحزب، في بلاغ لها، صدر أعقاب اجتماع مكتبها الوطني، أن غياب التزامات الحكومة الراهنة بتنزيل الدولة الاجتماعية، أفرز ما وصفوها بـ”حكومة وجماعات ترابية فاقدة لثقة المجتمع، منزوعة الإرادة في الإصلاح والتنمية، وعاجزة عن الوفاء بأي من الوعود الكبيرة والكثيرة التي غلفت بها حملتها”.
وفي السياق نفسه، أضافت شبيبة “المصباح”، أن “عمل الحكومة الحالية يتسم بكثير من الارتباك والعجز في مواجهة الأزمة التي نتجت عن ارتفاع الأسعار”، مردفة أنها “تزكي تضارب المصالح والارتهان لسطوة اللوبيات، وذلك من شأنه تهديد الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
إلى ذلك، طالبت الشبيبة، حكومة عزيز أخنوش، بـ”تحمل مسؤوليتها وتفعيل مهامها باتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين” معتبرة أن “مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها الحكومة تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، وتزكية تضارب المصالح داخل الحكومة، والارتهان وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة، والتي من شأنها أن تؤثر على عدد من مؤشرات الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب”.
ونبه المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أعضاء الحكومة إلى ضرورة ضبط تصريحاتهم والابتعاد عن استفزاز المواطنين في ظل غلاء متصاعد ووضع اجتماعي محتقن؛ من قبيل التصريحات المتعلقة بارتفاع أثمان الأضاحي هذه السنة.
