نظّمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فعالية جانبية تحت عنوان "حقوق تنمية المهاجرين في بؤر التوتر: إفريقيا والشرق الأوسط دراسة حالة".

وتناولت الفاعلية واقع حقوق التنمية للمهاجرين في إفريقيا والشرق الأوسط منذ انتشار جائحة كوفيد 19، حتى الآن، وتحديات الترويج لأهداف التنمية المستدامة 4 و5 للمهاجرين في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ناقشت دور المنتدى السياسي الرفيع المستوى في تعزيز الحقوق التنموية للمهاجرين، ذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى.

وأدار الفعالية عبد الرحمن باشا، مدير وحدة التنمية المستدامة في مؤسسة ماعت، الذي أشار لأوضاع المهاجرين في الشرق الأوسط وأفريقيا ومعاناتهم في تلك المنطقة من تحديات مختلفة تتعلق بالتمتع الكامل بمبادئ حقوق الإنسان بشكل عام والمسار التنموي بشكل خاص، مؤكدًا أن مبدأ "عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب" الذي تقوم عليه أجندة 2030 للتنمية المستدامة لم يتحقق بعد للمهاجرين.

خلال الفعالية أشار راي سولو؛ ممثل المنظمة الدولية للهجرة، أن الشرق الأوسط وأفريقيا من أكثر المناطق تأثرًا بجائحة كورونا، مما كان له تأثير وخيم على المهاجرين، حيث زادت الجائحة من التمييز ضدهم، فضلا عن رفع الدعم عن التعليم وأصبح لا يتوفر للمهاجرين الالتحاق بمدارس التعليم الرسمي. 

كما أن النساء المهاجرات يواجهن تحديات متعلقة بالعنف الأسري وتراجع المساواة بين الجنسين، وأوصي "سولو" بضرورة التكاتف من أجل تحقيق الهدفين 4و5 من أهداف التنمية المستدامة، والتضامن الدولي والدعوة لحماية الفئات المختلفة.

فيما أوضح دينيس كودي؛ رئيس الإيكوسوك الأفريقي، دور الإيكوسوك في تحقيق التنمية المستدامة للمهاجرين، وسلط الضوء أيضًا على دور المجتمع المدني والمسؤولية المشتركة التي تضطلع بها المنظمات الأفريقية. مؤكدا على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لملف التنمية الأفريقية للمهاجرين من قبل أصحاب المصلحة المختلفين، وتوحيد وجهات النظر الأفريقية من أجل المضي قدمًا في تحقيق التقدم للمهاجرين في أفريقيا.

من جانبه، تطرق خالد بودالي؛ نائب رئيس الأيكو سوك الأفريقي، للقوانين الدولية المتعلقة بالمهاجرين، والاتفاق العالمي للهجرة، وأيضًا على وضع المهاجرين الاقتصادي في الدول المستضيفة، وأشار إلى ضرورة النظر إلى المهاجرين بشكل إيجابي وإدراك تأثيرهم على التنمية المستدامة الإيجابية في المجتمعات المضيفة، مؤكدًا على العلاقة بين الهجرة غير النظامية وبين زيادة معدلات الجرائم، وأوصى بودالي بضرورة أن تضمن الدول المضيفة المهاجرين في برامجها الوطنية على الجانب الاجتماعي والاقتصادي.

بينما أوضح ناجي مولاي لحسن؛ ممثل اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، معاناة المهاجرين الأفارقة في ظل الأوضاع الإنسانية متدنية، مؤكدا أن مهاجري شمال أفريقيا يعانون من ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وأكد الخبير الحقوقي أن نقص قواعد البيانات عن جميع المهاجرين في أفريقيا يمثل تحدي كبير في تحديد مشاكلهم.كما أوصى مولاي منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومات لتوفير الحقوق والاحتياجات الأساسية للمهاجرين والقضاء على التمييز والتهميش.

في الأخير قال صادق نياس، رئيس منظمة الاجتماع الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الصراعات والحروب في أفريقيا أثرت على الشباب، ودفعتهم نحو الهجرة نتيجة عدم حصولهم على وظائف في بلدانهم الأصلية. 

تناول "نياس" قضية الإتجار بالبشر التي أفرزتها ظاهرة الهجرة غير النظامية وإلى الخطورة الناتجة عنها. وأكد على عمل المقرر الخاص المعني بالمهاجرين وفريق العمل المعني بالتعذيب في اللجنة الأفريقية، مطالبًا بدعم المجتمع المدني على إيجاد حلول لقضية الهجرة والمشكلات المنبثقة عنها في أفريقيا.