تسارعت وتيرة المنافسة على إيجاد خليفة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، مع إعلان خمسة آخرين عن نيتهم الترشح وتعهد عديد من المرشحين بخفض الضرائب وتحقيق بداية نظيفة تختلف عن فترة رئاسة جونسون التي كانت مليئة بالفضائح.
وقال جونسون الخميس إنه سيستقيل من منصبه، بعد أن اعترض عديد من المشرعين والوزراء في الحكومة على طريقة تعامله مع سلسلة من الفضائح من بينها انتهاك قواعد الإغلاق خلال التجمعات التي أقيمت في مكتبه في "داونينج ستريت".
وأوضح أنه سيستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس وزراء جديد.
وبحسب "رويترز"، أعلنت وزيرة التجارة بيني موردنت رسميا عن ترشحها أمس لتنضم بذلك إلى وزير النقل جرانت شابس ووزير المالية ناظم الزهاوي والوزيرين السابقين جيريمي هانت وساجد جاويد، اللذين أعلنا عن ترشحهما لرئاسة الوزراء لصحيفة "صنداي" ليصل إجمالي عدد المرشحين بذلك إلى تسعة.
ومع دخولهم السباق، تعهد شابس والزهاوي وهانت وجاويد بتخفيض الضرائب، مما يتعارض مع سياسة وزير المالية السابق، ريشي سوناك، الذي حملت ميزانيته العام الماضي بريطانيا أكبر عبء ضريبي منذ الخمسينيات.
وقال شابس لشبكة سكاي نيوز "أؤمن بضرائب أقل ولوائح أقل واقتصاد لا تكبله البيروقراطية"، مضيفا أنه سيحتفظ بميزانية طارئة لتخفيض ضريبة الدخل بواقع بنس واحد في 2024 وفقا لما هو مقرر حاليا، إضافة إلى تجميد زيادة مقررة في ضريبة الشركات كما يتطلع إلى تخفيض عدد الموظفين الحكوميين.
وقال كل من هانت، وزير الخارجية السابق الذي احتل المركز الثاني في سباق المنافسة على تولي رئاسة الوزراء في 2019 عندما شغل جونسون المنصب، وجاويد، الذي استقال مرتين من حكومة جونسون، إنهما سيخفضان ضريبة الشركات إلى 15 في المائة.
وقال هانت إنه لا يتعين على أي عضو ينتمي لحزب المحافظين رفع الضرائب أو تقديم تخفيضات ضريبية غير ممولة. ولدى سؤاله عما إذا كان تخفيض الضرائب سيؤدي إلى التضخم، قال هانت "لا أتفق مع هذا (الرأي) عندما يتعلق الأمر بضرائب الشركات".
وتابع "إذا قمت بتحفيز طلب المستهلكين في حالة وجود بعض التضخم المدفوع بالطلب، فهذا خطر، لكننا يجب أن نقلل من التضخم. لهذا السبب سأكون حريصا جدا على عدم التعهد بتخفيضات (ضريبية) من شأنها أن تزيد التضخم".
وقالت صحيفة "ميل أون صنداي" إن وزيرة الخارجية ليز تراس ستطلق حملتها اليوم متعهدة بتخفيض الضرائب ومعالجة أزمة غلاء المعيشة، بينما استبعد وزير الدفاع بن والاس، أحد منافسيها الرئيسين، إمكانية تحقيق ذلك.
وذكر عضو بلجنة حزب المحافظين، التي تحدد قواعد انتخاب رئيس الوزراء، أمس أن النتيجة النهائية ستعلن في أيلول (سبتمبر).
وقالت وزيرة التجارة بيني موردنت في بيان "هذه نقطة تحول حاسمة لبلدنا. أعتقد أن تشكيل حكومة ائتلافية اشتراكية أو بقيادة اشتراكية في الانتخابات المقبلة سيكون بمنزلة كارثة لبريطانيا.. يجب أن نفوز في الانتخابات المقبلة".
وستحدد لجنة المشرعين، التي أسسها حزب المحافظين 1922 والتي تضع القواعد للحزب في البرلمان، الجدول الزمني المحدد للمنافسة بعد اجتماع اليوم.
وقال بوب بلاكمان، المسؤول التنفيذي باللجنة، إن باب الترشيحات سيغلق مساء غد الثلاثاء لتبدأ بعد ذلك عملية تقليص عدد المرشحين إلى اثنين في النهاية حتى 21 تموز (يوليو).
وسينتخب أعضاء الحزب خلال الصيف زعيما جديدا للحزب ليصبح رئيسا للوزراء بعد ذلك.
وقال لشبكة سكاي نيوز "سنختار المرشحين الاثنين بحلول 21 تموز (يوليو) لنمنح أعضاء الحزب وقتا كافيا لعقد جلسات اقتراع وإجراء الاقتراع عبر البريد وهو ما سيؤدي إلى تولي زعيم جديد المنصب في الخامس من أيلول (سبتمبر)".
وبحسب "الفرنسية"، أطلق تسعة نواب محافظين في المملكة المتحدة حملاتهم لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، مع حرص عديد منهم على التمايز عن وزير المالية السابق ريشي سوناك بشأن القضايا الضريبية.
وكانت وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردنت (49 عاما)، آخر من أعلن ترشحه. وموردونت جندية احتياطية سابقة في البحرية كانت أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في 2019.
تظهر رغبة معلنة لدى المرشحين في الخروج من سلسلة الفضائح التي لا نهاية لها والتي شابت ولاية بوريس جونسون، حتى بات لم يعد لديه خيار سوى الاستقالة الخميس، بعد سيل من إعلانات الانسحاب في حكومته.
وهذه المنافسة على رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة المقبلة، تنذر بصيف حار سيحمل كثيرا من الجدل والتجاذبات.
وأعلن الوزيران السابقان جيريمي هانت وساجد جاويد ترشيحهما مساء السبت في مقالين في صحيفة "صنداي تلجراف" المحافظة.
وشدد كل منهما على مشاريع خفض الضرائب، فيما يمثل نأيا بالنفس عن خط ريشي سوناك الذي يريد انتظار ضبط أوضاع المالية العامة قبل التفكير في الخوض في مشروع مماثل في المملكة المتحدة التي تواجه تضخما غير مسبوق منذ 40 عاما.
وقال جاويد لشبكة "بي بي سي" أمس، "من دون خفض الضرائب لن نشهد نموا". وكان جاويد قد أعلن استقالته الثلاثاء لتنطلق بذلك سلسلة من الاستقالات التي وصل عددها إلى نحو 60 استقالة والتي شكلت الضربة القاضية لبوريس جونسون.
وتبع ساجد جاويد (52 عاما) وزير المالية ريشي سوناك بعد تسع دقائق. لكنه أكد أنهما لم ينسقا القيام بهذه الخطوة.
يتمتع ريشي سوناك بشعبية كبيرة بسبب تدابير الدعم الاقتصادي المتعددة التي تم نشرها في ذروة الوباء، لكنه أضعف لبعض الوقت بسبب الكشف عن لجوء زوجته الثرية إلى نظام ضريبي يفيدها. إلا أنه يبدو أنه نجح في العودة، كما بات يحظى بدعم كثير من النواب.
مع ذلك، يخاطر سوناك بالتعرض لغضب معسكر جونسون الذي يشتبه في ارتكابه الخيانة، إذ يبدو أنه لم يخطر رئيس الوزراء قبل مغادرته الحكومة.
المرشح الجاد الآخر هو ناظم الزهاوي الذي قاد برنامج التطعيم البريطاني ضد كوفيد عندما كان وزيرا للدولة، قبل أن ينتقل الأسبوع الماضي من وزارة التعليم إلى وزارة المالية. وأثقل بداية حملته الانتخابية ما كشفت عنه الصحف بشأن تحقيق ضريبي يستهدفه. لكنه أكد أن جميع مصالحه المالية قد تم التصريح عنها، وفق الأصول.
المنافسون الآخرون الذين تبدو فرص نجاحهم أقل بكثير، هم وزير النقل جرانت شابس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توجندهات، وكذلك المدعية العامة - المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للحكومة - سويلا برافرمان ووزيرة الدولة السابقة للمساواة كيمي بادنوك.
ولا يزال الحزب ينتظر دخول وزيرة الخارجية ليز تراس السباق، بينما أعلن زميلها في وزارة الدفاع بن والاس السبت أنه لن يترشح.
في المجموع، تتوقع سلطات الحزب نحو 15 ترشيحا.
وتم انتخاب كيمي بادنوك لعضوية البرلمان لأول مرة في 2017، وشغلت مناصب وزيرة دولة، منها وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته في الآونة الأخيرة، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء.
شغلت أيضا منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016.
في حين تعرضت سويلا بريفرمان (42 عاما)، وهي تشغل منصب المدعية العامة، لانتقادات عنيفة من جانب محامين بعدما سعت الحكومة لانتهاك القانون الدولي بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وشاركت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي وعملت وزيرة دولة في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، لكنها استقالت احتجاجا على اتفاق الخروج الذي اقترحته ماي، قائلة إن الاتفاق لا يذهب بعيدا بما يكفي في قطع الصلة مع التكتل.
بينما تم انتخاب جرانت شابس لأول مرة في البرلمان 2005، وشغل منصب وزير الدولة للنقل منذ أن تولى جونسون منصبه في 2019. وشغل سابقا مناصب وزير دولة وكان رئيسا مشاركا لحزب المحافظين.
كان شابس مدافعا مخلصا عن جونسون، وكثيرا ما يتم إرساله للظهور في وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة.
ولدى إعلان ترشحه عبر صحيفة "صنداي تايمز"، قال إن هدفه هو معالجة أزمة غلاء المعيشة وإنه سيضع ميزانية طوارئ خلال أول 100 يوم له في المنصب لخفض الضرائب المفروضة على الفئات الأضعف وتقديم دعم حكومي للشركات ذات المستويات العالية من استهلاك الطاقة.
ودعم شابس البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء 2016.