أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الاثنين، أن تركيا لم تمتثل لحكمها الداعي إلى الإفراج عن رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري، عثمان كافالا، في خطوة قد تؤدي إلى تعليق عضوية أنقرة في مجلس أوروبا، وهو المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية.
وأحالت لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا، التي تشرف على تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، القضية إلى المحكمة مرة أخرى في فبراير الماضي.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كافالا بالوقوف خلف احتجاجات متنزه غيزي في إسطنبول والتي حصلت عام 2013، بالإضافة لتورطه في ممارسة "التجسس العسكري والسياسي" والمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه في 15 تموز/يوليو 2016.
ودانت محكمة في إسطنبول كافالا بالسجن المؤبد مدى الحياة في محاولة الإطاحة بالحكومة عام 2013، وهي تهمة ينفيها كافالا (64 عاماً) قطعياً مع كل التهم الأخرى الموجّهة إليه.
وكان احتجاز كافالا قد تسبب بتوتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية، وأثار الحكم الذي صدر بحقه تنديدات من بعض حلفاء تركيا الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي.
ودفعت الطريقة التي عومل بها كافالا مجلس أوروبا إلى إطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها.
وكافالا، الذي ينحدر من أصولٍ يونانية وتشتهر عائلته تاريخياً بتجارة التبغ، كان داعماً لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا التي زارها بالفعل قبل سنوات، لاسيما أن المؤسسة الثقافية التي أسسها منذ وقتٍ طويل، كانت تعمل على دعم السلم الأهلي والتعايش المشترك في تركيا وجوارها.
ونشطت مؤسسته الثقافية بالفعل في المدن ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي تركيا، علاوة على مناطق تقع جنوب القوقاز.
وحظي كافالا، الذي كان قبيل احتجازه مقرّباً من قادة حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، أيضاً بمكانة مرموقة في أوساط المجتمع المدني في تركيا.
