أعادت تقارير نشرتها صحف إسرائيلية بشأن وجود «مقبرة تضم جثامين 80 جندياً مصرياً» قتلوا خلال حرب عام 1967، ودفنوا في موقع غير مصنف مقبرةً، وأقيم أعلاه متنزه قرب القدس، إلى الأذهان قضية الفيلم الوثائقي «روح شاكيد»، الذي أثار غضباً واسعاً في مصر لدى عرضه عام 2007.
«روح شاكيد» فيلم وثائقي بثته القناة العاشرة الإسرائيلية عام 2007، وكشف حينها عن تصفية وحدة «شاكيد» لنحو 250 جندياً مصرياً في نطاق قطاع غزة، وأثار الفيلم حينها ردود فعل مصرية غاضبة، خصوصاً أن قائد الوحدة أثناء تلك المجزرة بنيامين بن إليعازر (1936: 2016)، الذي كان وزيراً أثناء عرض الفيلم، ارتبط بما وصف بـ«صداقة» مع الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك (1928: 2020)، الذي تفجرت قضية الفيلم أثناء حكمه.
وحسب ما نشرت صحيفة «الأهرام» المصرية المملوكة للدولة، في تغطية عن محتوى فيلم «روح شاكيد»، فإن «تفاصيل الفيلم تروي أحداث نهاية حرب 1967 التي طاردت فيها (وحدة شاكيد) وقتلت عناصر كوماندوز (الصاعقة) مصريين كانوا في قطاع غزة، وحاولوا الوصول إلى سيناء، خلال مطاردتهم لعدة أيام بواسطة طائرات الهليكوبتر، وفي النهاية تم إحصاء حوالي 250 قتيلاً من الجنود المصريين».
كما ينقل تقرير «الأهرام» عن الوثائقي الذي اعتمد على شهادة عدد من قادة «شاكيد»، عن إليعازر قوله: «منعت وحدة (شاكيد) دخول القوات المصرية إلى سيناء، وقمنا بمطاردتهم وقتلنا كثيراً منهم داخل سيناء، وأعطينا أقصى حد من الأمان للقوات الإسرائيلية».
وبسبب حجم الضحايا المصريين الكبير (250 جندياً)، طالبت مصر رسمياً في عام 2007 تل أبيب بالتحقيق الرسمي فيما جاء في الفيلم.
وحسب ما نقل بيان رسمي عن وزير الخارجية المصري، آنذاك أحمد أبو الغيط، فإنه خاطب نظيرته الإسرائيلية حينها تسيبي ليفني، مطالباً إياها بـ«إجراء تحقيق فوري في الأحداث التي تضمنها الوثائقي»، مؤكداً أن «إسرائيل مُلزمة بإجراء تحقيق فوري في الأحداث التي تضمنها الفيلم، وموافاة مصر بنتيجته».
كما طالب أبو الغيط حينها «بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاكمة المتهمين بانتهاك القانون الإنساني الدولي، خصوصاً أن هذه الالتزامات ينص عليها القانون الدولي التعاقدي والعرفي وترتقي إلى منزلة القواعد الآمرة التي تلتزم كل الدول بعدم مخالفتها».
وبعد ردة الفعل المصرية، عادت وسائل الإعلام الإسرائيلية لفرض «تعتيم»، حسب ما تصف صحيفة «المصري اليوم»، في تقرير لها عام 2007، على «روح شاكيد»، و«قامت الصحف الإسرائيلية، خصوصاً صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بإلغاء كل ما يتعلق بالفيلم من محركات البحث الخاصة بها، وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل كانت قد تعهدت لمصر بالتحقيق في هذه الأحداث وتقديم النتائج للقاهرة لكنها لم تفعل ذلك».
وعرفت ساحات القضاء المصري، قضايا عدة تتعلق بضحايا الحروب مع إسرائيل، خصوصاً الأسرى، الذين تمكن بعضهم عام 2017 من الحصول على حكم نهائي من «المحكمة الإدارية العليا» برفض «طعن الحكومة في حكم سابق بإلزامها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين، خلال حربي عام 1956 و1967 ضد إسرائيل»، وكان الحكم بعد نحو 16 عاماً على إقامة الدعوى، غير أن الحكومة المصرية لم تعلن عن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الحكم بعد صدوره.
