وصل عدد طروحات سندات الشركات الخاصة في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي، حيث تحاول الشركات الاستفادة من جاذبية السوق الألمانية، في ضوء ارتفاع تكلفة الاقتراض في الأسواق الأخرى.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن الشركات الألمانية أطلقت 95 طرح سندات على الأقل، ما يعرف باسم "سندات شولدشاين" الأكثر مرونة في مواجهة مخاوف التضخم الذي أدت إلى تقلب الأسواق وارتفاع تكاليف الاقتراض على مستوى العالم.
وكان الرقم القياسي السابق لطروحات الشركات الألمانية 91 طرحا خلال النصف الأول من 2019.
وأجبر ارتفاع معدل التضخم الشركات على تقديم عائد أعلى من أي وقت مضى لجذب المشترين في مختلف أسواق الدين. وفي حين ارتفع العائد على سندات شولدشاين، ما زالت تعد وسيلة تمويل أفضل من أشكال الاقتراض الأخرى.
وقال بول كون مدير إدارة أسواق الدين في مصرف بايرش لاندسبنك "ربما يرتفع العائد على سندات شولدشاين لكنها ستظل أكثر جاذبية من السندات التقليدية بالنسبة للشركات المقترضة خلال الشهور المقبلة".
وارتفعت توقعات التضخم بين الأسر في ألمانيا مرة أخرى، حيث ينظر إلى الأسعار المرتفعة الآن على أنها مصدر قلق كبير بين الجمهور.
وأعلن البنك المركزي الألماني أمس استنادا إلى مسح أجراه أن توقعات التضخم للـ 12 شهرا المقبلة ارتفعت من 7 في المائة في أيار (مايو) إلى 7.5 في المائة في حزيران (يونيو)، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء المسح عام 2019. وقبل عام كانت التوقعات بشأن التضخم دون 3 في المائة.
وارتفع متوسط التضخم المتوقع على مدى الخمسة أعوام المقبلة من 5.3 في المائة إلى 5.4 في المائة في حزيران (يونيو).
وتوقع 84 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع خلال الـ 12 شهرا المقبلة، بينما توقع 5 في المائة فقط انخفاض التضخم.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق تضخم بنسبة 2 في المائة فقط في منطقة اليورو على المدى المتوسط. وبلغ معدل التضخم في حزيران (يونيو) الماضي 8.6 في المائة، وهو مستوى قياسي منذ تطبيق عملة اليورو. ويرجع الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، إضافة إلى ارتفاع أسعار عديد من المنتجات الوسيطة.
ويعد التضخم المرتفع حاليا مصدر القلق الأكبر بين المواطنين في ألمانيا، وفقا لمسح آخر نشر أمس.
وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة التأمين الألمانية "أليانز" ذكر نحو 57 في المائة من نحو ألف ألماني شملهم الاستطلاع أن التضخم هو أكثر قضية تهمهم في الوقت الحالي.
يأتي ذلك في وقت أجرى أولاف شولتس المستشار الألماني محادثات مع رؤساء شركات ألمانية حول مشكلات مرتقبة في إمدادات الطاقة.
وقال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن روبرت هابيك وزير الاقتصاد شارك أيضا في المناقشة التي استمرت ساعتين أمس في ديوان المستشارية في برلين، مضيفا أن القيود المفروضة على سلاسل التوريد بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وجائحة كورونا كانت أيضا ضمن الموضوعات التي جرى مناقشتها في الاجتماع.
وبحسب "الألمانية" ذكر المتحدث أن شولتس وهابيك أبديا عزما على الاستمرار في مسار إسراع التحول للطاقة المتجددة والعمل على تقليل اعتماد ألمانيا على دول موردة للطاقة.
وأشار هابيك إلى أن رجال الأعمال تحدثوا أيضا عن التحديات الخاصة التي يفرضها عليهم التضخم المرتفع وأسعار الطاقة المرتفعة، مضيفا أن هناك حاجة إلى جهود مشتركة لمكافحة التضخم.
إلى ذلك أعرب مجلس العاملين في شركة يونيبر الألمانية للطاقة ونقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات عن معارضتهما تفكيك الشركة التي تعد أكبر مستورد ألماني للغاز.
وحذر هارالد زيجاتس رئيس مجلس العاملين في الشركة أمس من أن مثل هذه الخطوة لن تجلب إلا الاضطرابات للعاملين، مشيرا إلى أن توزيع المخاطر على كل وحدات الشركة أفضل من تجميع المخاطر في وحدة صغيرة.
وفي سياق متصل كان كريستوف شميتس عضو مجلس الإدارة الاتحادي لنقابة فيردي أعرب في وقت سابق عن معارضته مقترح شركة فورتوم الفنلندية التي تمتلك حصة الأغلبية في يونيبر وينص المقترح على إعادة هيكلة يونيبر وتجميع مجالات الأعمال الألمانية الحساسة للنظام الاقتصادي في شركة إمداد تؤول ملكيتها للحكومة الألمانية.
وقال شميتس لمجلة "شبيجل": "نريد أن نتجنب قيام الشركة الأم فورتوم بنقل المخاطر فقط وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية وفي هذه الحال سنقع في صراع مفتوح".
ورأى شميتس أن الأفضل للحكومة الاتحادية بدلا من ذلك أن تشارك بحصة في إجمالي مجموعة يونيبر "وعندئذ سيتاح للحكومة الاتحادية إمكانيات لتحديد طرق توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة وأعمال الهيدروجين".
تجدر الإشارة إلى أن يونيبر تواجه ضغوطا على نحو خطير بعد التقليص الكبير لتوريدات الغاز الروسي القادم إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم1، الأمر الذي اضطر الشركة إلى شراء الغاز بأسعار باهظة حتى تتمكن من الوفاء بعقودها مع العملاء.
وتلعب يونيبر دورا محوريا بالنسبة لإمدادات الطاقة الألمانية كما أنها تمد أكثر من 100 بلدية وشركة صناعية.
يأتي ذلك في وقت أضرب فيه موظفو "أمازون" عن العمل في عدة مواقع في ألمانيا أمس بدعوة من نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات.
وبحسب "فيردي" فإن الإضراب بدأ في بداية الوردية الليلية ويتوقع أن يستمر حتى غد الأربعاء.
وتطالب النقابة "أمازون" بالاعتراف بالاتفاقية الجماعية للأجور في قطاع البيع بالتجزئة وقطاع الطرود وإبرام اتفاقية جماعية على هذا الأساس.
وشمل الإضراب سبعة مراكز توزيع في جرابن بالقرب من أوجسبورج ولايبتسيج وكوبلنتس وراينبرج وفيرنه وفي موقعين في باد هيرسفيلد.
وفي باد هيرسفيلد في ولاية هيسن شارك نحو 700 عامل حتى الآن في الإضراب، وفي راينبرج في ولاية شمال الراين ويستفاليا شارك نحو 450 عاملا، وفي جرابن بالقرب من أوجسبورج في ولاية بافاريا شارك نحو 300 عامل بحسب بيانات النقابة.
وذكرت النقابة أن الإضراب يتزامن مع حملة "أمازون" للتخفيضات "برايم داي" التي تبدأ اليوم.
وأشارت الشركة في بيان إلى أن جميع العاملين في "أمازون" يتقاضون ما لا يقل عن 12 يورو في الساعة، وبحلول الخريف يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 12.50 يورو في الساعة. وبعد 24 شهرا من المفترض أن يصل متوسط رواتب موظفي "أمازون" إلى نحو 2750 يورو شهريا.
وقالت "فيردي" إن "أمازون" بادرت بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو في الساعة، إلا أن الامتناع عن المدفوعات الخاصة مثل مكافآت يوم الميلاد والعطلات وتمديد ساعات العمل جعل المداخيل الفعلية للموظفين في كثير من الأحيان أقل من تلك الخاصة بنظرائهم في شركات مماثلة.
من جهة أخرى، كشف استطلاع حديث للرأي تزايدا في اهتمام الألمان بجوانب مناخية وبيئية في خياراتهم الغذائية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وزارة الأغذية الألمانية، أن نحو 84 في المائة ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أن هذه الموضوعات مهمة أو مهمة للغاية بالنسبة لهم عندما يتعلق الأمر بالتغذية.
وبحسب الاستطلاع يطبق الألمان هذه الاعتبارات عبر الحد من هدر الطعام وشراء المنتجات الإقليمية.
وأشار الاستطلاع إلى أن مذاق الطعام يحتل الأولوية عند 99 في المائة من الألمان خلال تناول الطعام، ويأتي الجانب الصحي في المرتبة الثانية "89 في المائة"، ثم سرعة وسهولة تحضير الطعام "50 في المائة".
وعندما يتعلق الأمر بانتقاء المواد الغذائية، يحتل أيضا المذاق المرتبة الأولى "93 في المائة"، ثم ظروف تربية الحيوانات "80 في المائة"، والتجارة العادلة "78 في المائة"، والإنتاج الصديق للبيئة والموفر للموارد "73 في المائة"، والإنتاج العضوي "72 في المائة".
وبالنسبة لـ 87 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، يعد وضع إلزامي لوسم تربية الحيوانات على المنتجات أمرا مهما أو مهما للغاية. وأشار الاستطلاع إلى أن المستهلكين على استعداد أيضا لدفع مزيد من الأموال مقابل مزيد من رعاية الحيوانات.
وبحسب الاستطلاع فإن 44 في المائة من الألمان يتبعون نظاما غذائيا مرنا، أي يأكلون أحيانا منتجات حيوانية، بينما يتبع 7 في المائة فقط من الألمان النظام النباتي، و1 في المائة فقط النظام الخضري.
وينشر الاستطلاع تحت عنوان "تقرير التغذية" سنويا منذ عام 2015، ويسلط الضوء على عادات الأكل والتسوق للمواطنين الألمان. وشمل الاستطلاع الذي أجري من نهاية شباط (فبراير) حتى مطلع آذار (مارس) الماضي ألف شخص فوق 14 عاما. وبحسب البيانات، فإن الاستطلاع لا يرصد التغييرات في السلوكين الشرائي والاستهلاكي لدى الألمان في ضوء ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.