أي نمو في القطاع الخاص غير النفطي يشكّل إضافة نوعية وكمية مهمة لنمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنوُّع، وتمدد العمليات الاستثمارية، وذلك هدف ينبغي أن نمضي فيه بما يجعل اقتصادنا أكثر قُدرة على استيعاب المتغيّرات، ومواجهة التحديات والتقلبات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي، وفي هذا السياق فإن القطاع غير النفطي مهم جدًّا أن يتطور وينمو، ويحقق نتائج أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
من خلال الجهود الاستثمارية خلال الفترة الماضية يمكننا أن نلحظ نموًّا طموحًا في القطاع غير النفطي، حيث تشير بعض التقارير إلى أنه سجّل نموًّا في يونيو الماضي بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر، وذلك استخلاص وصل إليه مسح أجري مؤخرًا، ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.8 في يونيو من 59.3 في مايو، وذلك يؤكد فعالية الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل نمو الاستثمارات.
ذلك بالتأكيد مؤشر ضمن مؤشرات أخرى متعددة تدعم نمو الاقتصاد الوطني الذي يشهد تصاعدًا في عملياته، حيث يشير الخبراء إلى أن الزيادة القوية في مستويات الأعمال الجديدة دعمت اتجاه الصعود، وذلك أسهم في تشجيع الشركات لزيادة إنتاجها بقوة، وإجراء عمليات شراء أكبر لمدخلات الإنتاج، وبالتالي أصبحنا أمام واقع متجدد تتطور فيه بيئة الأعمال والإنتاج، وتحقق نِسَب صعود ملحوظة تتطلب أن نبني عليها، ونواصل من أجل مزيد من النتائج الداعمة للدخل الوطني وتحقيق مستهدفاتنا في التنوع.
كثير من العوامل تعزز نمو وتطور وازدهار القطاعات الاقتصادية في ظل التعافي وارتفاع الطلب، وقد أوضحت البيانات الصادرة عن أحدث مسح ارتفاع الثقة عمومًا في الإنتاج لأعلى مستوياتها في 17 شهرًا، وتلك الثقة من العوامل المهمة في تحقيق منجزاتنا، خاصة أن القطاع غير النفطي يحظى بذات الدعم الذي يؤهّله لمزيد من الإنتاج وتلبية الطلب في السوقين المحلي والإقليمي، وحتى الدولي، فدائمًا هناك فرص لتقديم منتجات سعودية عالية الجودة يمكنها أن تنافس غيرها بسهولة، وتكسب قواعد سوقية جديدة في محيطنا الإقليمي؛ ما يسمح بالتمدد الإنتاجي والوصول بمنتجاتنا وخدماتنا إلى أسواق أبعد طالما لديها القبول والسمعة الاقتصادية الحسنة والموثوقية.
