لا تزال تداعيات التسجيل الصوتي المسرب المنسوب إلى رئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتوالى فبعد أن فتحت النيابة العامة تحقيقاً قضائياً بشأنه، يبدو أن القضية أخذت تطوراً سياسياً، بعدما وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالاً إلى وزير العدل تطالبه فيه بالقيام بإجراءات مستعجلة من أجل إعاذة الثقة في منظومة العدالة وأطرافها.
وقالت البرلمانية عن فدرالية اليسار في سؤل كتابي وجهته لوهبي وتوصل “الأول” بنسخة منه، “على إثر تداول تسجيل صوتي يوثق لحوار منسوب لرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وما لذلك من تداعيات على جسم القضاء ومهنة المحاماة ومنظومة العدالة بشكل عام، حيث يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور والذي يحظر ويمنع كل تدخل في القضاء، بما يرمز له من اختلالات العدالة، وضرب لمبدأ استقلالية القضاء في اتخاذ القرارات والأحكام القضائية وضد الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة، والغاية من إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولأن التسجيل الصوتي يعد إخلالا سواء من حيث التجرد أو الاستقلال أو تمثل النزاهة والكرامة والوقار، وإساءة لمهنة المحاماة، ونظراً لخطورة الأمر الذي يستدعي أن يتدخل وزير العدل ورئيس السلطة القضائية لفتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي بشأن الوقائع المضمنة به، وترتيب الأثار القانونية على ذلك من اجل إعادة الاعتبار للعدالة بكافة مكوناتها قضاء ومحاماة، ولتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين بها، وفضح الفساد القضائي دفاعا عن عدالة نزيهة وشفافة”.
وتابعت البرلمانية: نسائلكم “عن الاجراءات التي تعتزمون القيام بها في اطار فتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي، وتريب الآثار القانونية على ذلك، حرصا على قيم النزاهة والشفافية تعزيزا للثقة في منظومة العدالة، وفضحاً للفساد والمفسدين؟”.
