تبنى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً ينص على تمديد آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر، تستمر حتى 10 يناير المقبل، وهي مدة فرضتها روسيا في حين كانت المدة المقترحة سنة.
وتم تبني القرار بأغلبية 12 صوتاً من أصل 15. والأصوات الموافقة هي لروسيا والصين والأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن.
فيما امتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت، لعدم موافقتها على المدة التي تعتبرها غير كافية للتخطيط لإيصال المساعدات بشكل صحيح.
يشار إلى أن القرار الذي صاغته أيرلندا والنرويج، يتضمن إمكانية تمديد الآلية في يناير 2023 لمدة ستة أشهر رهناً باعتماد قرار جديد، على النحو الذي اقترحته روسيا الأسبوع الماضي. وأعربت كل من أيرلندا والنرويج عن ارتياحهما إثر تبني القرار.
"لي ذراع الجميع"
إلى ذلك قال سفير دولة عضو في مجلس الأمن لفرانس برس، طالباً عدم ذكر اسمه، إن ما جرى في المجلس هو أن "روسيا نجحت في لي ذراع الجميع: إما أن تظل الآلية معطلة، أو تُمدد لستة أشهر"، و"لم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون" جوعاً، خلال الاتفاق المبدئي، الذي تم التوصل إليه الاثنين بين أعضاء المجلس.
ولاعتماده، يجب أن يجمع النص ما لا يقل عن تسعة أصوات من أصل خمسة عشر بدون معارضة أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.
عام 2014
كما ينص الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علماً أنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري. والمعبر لم يعد متاحاً للأمم المتحدة منذ مساء الأحد.
يذكر أنه تم إنشاء آلية عبور الحدود في عام 2014 وهي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية من دون مواقفة من النظام السوري إلى أكثر من 2,4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب).
