صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على مذكرة تفاهم موقعة بين موريتانية والجزائر، بخصوص إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية، حسب ما أوردته تقارير موريتانية محلية.
وكانت الحكومتان الموريتانية والجزائرية، قد وقعتا هذه المذكرة على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الموريتاني للجزائر في أواخر شتنبر من العام الماضي.
وفي بداية شهر مارس الماضي أيضا، وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يتضمّن التصديق على هذه المذكرة.
وبحسب المرسوم فإن الجانب الجزائري سيتكفل، عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بتمويل وإنجاز هذا الطريق الذي سيكلف حوالي مليار دولار.
بالمقابل، يلتزم الجانب الموريتاني بتقديم التسهيلات القانونية والإدارية واللوجستية. ومنح الإعفاءات الجبائية والجمركية اللازمة لإنجاز هذا المشروع، كما تلتزم الحكومة الموريتانية بموجب مذكرة التفاهم، بالمساهمة في توفير مواد الإنجاز المحلية الضرورية لذلك، وتمكين الشركات المنجزة من استغلالها.
ويمنح حقّ تسيير الطريق البرّي تندوف-ازويرات بعد إتمام إنجازه، حسب النظام القانوني للامتياز، لفائدة الطرف الجزائري لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بعد دخوله الخدمة.
وتولي الجزائر وموريتانيا أهمية لإنجاز الطريق الذي يربط بين مدينة تيندوف الحدودية جنوبي الجزائر ومدينة الزويرات الموريتانية، كما يراهن عليه النظام الجزائري لمنافسة “معبر الكركرات المغربي”، الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة لموريتانيا والعديد من الدول الإفريقية، فيما يخص تلبية حاجياتها الغذائية المختلفة.
