الدار-خديجة عليموسى
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها منذ 20 مارس 2020، بموجب مرسوم بقانون تحت رقم 2.20.292، ساهمت بشكل كبير في التحكم في انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وأضاف لفتيت في جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول ” مبررات تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية “، أن الطوارئ الصحية مكنت من “توفير الإطار القانوني الذي يسمح للسلطات العمومية باتخاذ ما يلزم من قرارات يمليها تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، وذلك لمواجهة أي تهديد صحي”.
وتابع المسؤول الحكومي ضمن الجواب ذاته، الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه، أن “الإبقاء على سريان حالة الطوارئ الصحية مرده إلى استمرار انتشار فيروس “كوفيد -19” وعدم التحكم فيه بشكل نهائي”، ليردف “وبالتالي تجنب انتكاسة وبائية غير محمودة على صحة المواطنين”.
يذكر أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”، تم اتخاذه في “إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفق أحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان والتراب الوطني، في ظل احترام الحريات والحقوق المكفولة للجميع.”
ويهدف المرسوم بقانون إلى “وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو اقليم او جماعة أو بمجموع التراب الوطني عند الاقتصاء، كلما كانت حياة الاشخاص وسلامتهم مهددة جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية”، وكذا “كلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض”.
