أكدت جمعية “أطاك” المغرب أن البلاد تفقد سنويا حوالي 22.000 هكتار من الأراضي الأكثر ملاءمة للزراعة، بسبب زحف المدن، والاستغلال المفرط للتربة واستخدام طرق حرث غير ملائمة، بينما الغابات والمناطق الرعوية مهددة بشكل خطير، وتخسر البلاد البلد أكثر من 31.000 هكتار من الغابات سنويا، ويتم اعتبار 93٪ من المراعي شديدة أو معتدلة التدهور.
وأكدت الجمعية في تقرير أعادت نشره حول “العدالة المناخية بالمغرب” أن الكلفة السنوية للتدهور البيئي في المغرب، مع التصحر وانجراف التربة والتملح، وفقدان الإنتاج الزراعي، وحرائق الغابات، وفقدان الأراضي الزراعية في المناطق شبه الحضرية ستكون كبيرة جدا.
وسجل أنه وفقا لأحدث تقديرات البنك الدولي، فإن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب وصلت سنة 2000 إلى ما يعادل 4.59 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الواقع، تعتبر هذه التكلفة أقل بكثير من الحقيقة لأنها لا تشمل القيمة الايكولوجية والبيوتراثية للتربة والغابات، والتأثيرات على التنوع البيولوجي، وانخفاض قيمة العقارات، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية.
وقالت إن الوضع البيئي بالمغرب يزداد سوء خاصة أنه يقع في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تعد من أكثر المناطق تضررا من تبعات التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
وشددت على أن الوضع البيئي بالمغرب عرف تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة نظرا لغياب أي حماية فعلية للمجالات الحيوية خاصة تلك التي تعرف تمركزا للأنشطة الاقتصادية كالسواحل الأطلسية التي تضم أكثر من 80 في المائة من الأنشطة الصناعية و 53 في المائة من المنشئات السياحية.
وحذرت في ذات التقرير من التلوث الكبير للمياه السطحية والجوفية والبحرية ذلك أن أكثر من 90 في المائة من المياه المستعملة يتم رميها بدون معالجة منها 370 مليون م3 للمياه المستعملة الحضرية ( 48% منها تلقى في الأحواض المائية أو في الأرض والباقي يلقى في البحر) و 964 مليون م3 من المياه المستعملة الصناعية (2% منها تلقى في الأحواض المائية أو في الأرض والباقي يلقى في البحر).
ونبه التقرير إلى ضعف البنيات التحتية في مجال التطهير السائل و الصلب بحيث يضم المغرب 300 من المطارح العشوائية للنفايات و فقط 2 في المائة من النفايات المنزلية التي يتم تدويرها أو وضعها بمطارح مراقبة، دون الحديث عن النفايات الصناعية التي تبلغ 930 ألف طن في السنة ، 42 في المائة منها متركزة في جهة الدار البيضاء الكبرى.
