أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء “عن الإنعقاد المتواصل وإنشاء خلية ‏للتتبع لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص ما سوف تسفر عنه الأبحاث الجارية في قضية التسجيل الصوتي الذي يوثق لتدخل مسؤولة قضائية كبيرة في ملف مطروح على القضاء والتي ‏يجب أن تشمل كل ما ورد في التسجيل الصوتي بما في ذلك القذف وإهانة هيئة منظمة”.

وقرّر مجلس هيئة المحامين التقدم بشكايات ضد كل من أهان المحاماة ورجالاتها ‏ونساءها احتراما للقانون وأعراف المهنة وتقاليدها وأنه سوف يباشر كل المساطر القانونية المكفولة دستوريا وقانونيا”.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن “مجلسها المنعقد الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، بصفة استثنائية طارئة، تحت تأثير وقع الصدمة التي خلفها التسجيل الصوتي بين مستشارة بمحكمة النقض (عضو سابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ) وهيئة قضائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في موضوع ملف جنائي رائج أمامها”.

وشددت الهيئة على أن “هذا التسجيل كسر كل الحواجز والتحفظات، وهدم كل قيم استقلال القضاء وحياده ونزاهته، دينياً ودنيوياً؛ وشكل مساً خطيراً بكل النصوص والقواعد والمبادئ التي كرستها نصوص الدستور؛ التي حملت القضاء مسؤولية الوفاء لهذه المبادئ والقواعد التي حققت قانونياً ومؤسسياً للقضاة الإستقلال الكامل، لا لفائدة القضاة لذواتهم ولكن لما يمثلونه من نيابة عن الإمام ملك البلاد، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضامن لاستقلالها في تكريس العدل والإنصاف بين المتقاضين”.

لفت محامو البيضاء، إلى أن “التسجيل المذكور قد تضمن اتهامات خطيرة وتدخلا في مهنة المحاماة وبطريقة رعناء مثّلت الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء فيما نسب لهيئة الدفاع من أوصاف يعف عنها اللسان و تأباها المروءة والحياء، وفي ذلك تهديد لقيم وأسس دولة الحق والقانون”.

واوضحت الهيئة أنه “بعد المداولات اتخذ مجلس الهيئة عدة قرارات وتدابير سيعلن عنها مستقبلا”، موردا أن “مخرجات هذه القرارات تستدعي التنويه بالموقف التلقائي والمسؤول الذي اتخذته الجمعية العمومية للهيئة صبيحة يوم الثلاثاء بالقاعة 7 بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء”، متأسفا “لما آلت إليه العلاقة الجدلية بين بعض القضاة و بين المحامين”.

وأعرب مجلس الهيئة، عن “قلقه الشديد؛ تجاه التسريبات الصوتية المنسوبة إلى مستشارة؛ وهي تخاطب اثنين من الهيئة القضائية الحاكمة، بمن فيهم رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء؛ مما يكون معه خطابها هذا تدخلا سافرا في القضاء الحاكم؛ و انتهاكا لمبدأ استقلال القضاء و تأثيرا على القضاة في إصدار أحكامهم”.

وشجب مجلس الهيئة “بأقسى العبارات؛ التصريحات المتبادلة في المكالمة الهاتفية التي تتنافى مع الضمانات الدستورية الواردة في الفصل 109 من الدستور”، موردا أن “التسجيل الصوتي يتضمن وقائع تحيل على نسبة الفساد المستشري في جسم العدالة، والذي ينبغي العمل على اجتثاثه حماية للحقوق و الحريات وتنزيلا للإتفاقيات الدولية ‏ذات الصلة و المبادئ الدستورية و الذي ينبغي أن نعمل جميعا على تنزيلها”.

وأكّد المجلس المذكور على أن “مضامين التسجيل الصوتي تُشكِّل اخلالا خطيرا بالقسم الذي يؤديه ‏القاضي؛ و تُعدُّ مخالفةً لمحتويات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنِّـظام ‏الأساسي للقُضاة”.