رفض مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأربعاء، قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة بإقالته.
وحذر صنع الله في خطاب تلفزيوني من أن "يمس" مؤسسته، قائلا "حكومتك منتهية ولايتها وليس لها سلطة على المؤسسة ولا على غيرها".
وكان الدبيبة، قرر إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الرجل القوي الذي يقود قطاع النفط في البلاد منذ سنة 2015، عقب اتهامات له بحجب تقارير عن الحكومة.
"غير قانوني"
وذكرت مصادر "العربية"، الثلاثاء، أنّ قرار الإقالة اتخذ في آخر اجتماع لحكومة الدبيبة، وأن المؤسسة الوطنية للنفط أبلغت به منذ 10 أيام، مشيرة إلى أن صنع الله رفض قرار إقالته واعتبره "غير قانوني".
من جانبها، قالت وسائل إعلام ليبية إن مجلس الوزراء بالحكومة قرر تعيين مجلس إدارة جديدة للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، الذي شغل سابقا منصب محافظ البنك المركزي، وذلك خلفا للرئيس الحالي للمؤسسة مصطفى صنع الله.
بضغط من وزير النفط
وجاء قرار تغيير صنع الله، بضغط من وزير النفط محمد عون، الذي يخوض معه منذ سنوات صراعاً على قيادة قطاع النفط في ليبيا، ويتهمه بحجب معلومات الإيرادات والإنتاج عن الحكومة، وبمخاطبته لمديري الشركات بعدم الاعتداد بمراسلات وزارة النفط، وكذلك اتهامه بالفساد وعدم الشفافية.
هذا القرار المفاجئ، يعكس توّتر العلاقة بين رئيسي المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي اختار الانحياز سابقا إلى صنع الله وتدخل لرفض قرار إقالته من قبل وزير النفط محمد عون في شهر نوفمبر 2021، خاصة أن صنع الله كان محسوبا على الدبيبة في صراعه مع رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وقام بتسييل 6 مليارات دولار لحكومته، في خطوة تسببت في اندلاع أزمة نفط، بعد قفل عدد من الحقول والمواني النفطية في شرق وجنوب البلاد.
أزمة غير مسبوقة
يأتي ذلك، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع النفط في ليبيا، أزمة غير مسبوقة، حيث توقف الإنتاج بشكل شبه كلّي، بسبب إقفال محتجين لمواني التصدير، ونتيجة للصراع حول السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.
ومن شأن قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن يعمّق من أزمة النفط في ليبيا ويزيد من الانقسام المؤسساتي، حيث يلقى صنع الله دعما سياسيا من لجنة الطاقة في البرلمان وكذلك من شيوخ وقبائل المنطقة الشرقية، الذين يرفضون المساس بمجلس إدارة المؤسسة.
