الأزمة الليبية تشير إلى الصراع المستمر في ليبيامنذ بداية أحداث الربيع العربي التي تزامنت مع الحرب الأهلية الليبية الأولى ثم التدخل العسكري الأجنبي وصولا لمقتل الزعيم السابق معمر القذافي. تسبّبت الحرب الأهلية في انتشار الجماعات المسلحة التي ساهمت بدورها في زيادة العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء البلاد. ما إذا هدأت الحرب الأهلية الأولى حتى اندلعت حرب أهلية ثانية بحلول عام 2014. لا زالت الأزمة مستمرة في ليبيا حتى الآن؛ وقد أسفرت عن وقوع عشرات الآلاف من الضحايا منذ بداية الاشتباكات أوائل عام 2011. خلال الحربان الأهليتان؛ لعب الاقتصاد الليبي دورا مهما خلال جميع المعارك حيث سعت معظم الجماعات إلى السيطرة على نفط البلاد. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد صرح في 11 أبريل 2016 مؤكدا على أنه بات من الصعب عملا استعادة ليبيا ما قبل 2011 كما اعترف بأن التدخل في شؤونها من الممكن كان أسوء "غلطة" خلال فترته الرئاسية.

خلفية

امتد حكم معمر القذافي لدولة ليبيا الغنية بالنفط لمدة تجاوزت الـ 42 سنة حيث تقلد منصب الرئاسة سنة 1969 ولم يتخلى عن الكرسي إلا عام 2011 عقب قتله. أصبح القذافي بحكم الأمر الواقع زعيم البلاد في الواحد من سبتمبر 1969 وذلك بعد حتى قاد رفقة مجموعة من الشباب الليبي وضباط الجيش انقلابا عسكريا غير دموي ضد الملك إدريس الأول صاحب الشرعية. عقب هذه الحادثة؛ فرّ الملك خارج البلاد فيما تأسّس مجلس قيادة الثورة الليبية برئاسة القذافي الذي عمد على إلغاء النظام الملكي والدستور القديم وأعرب ليبيا كجمهورية جديدة في شمال أفريقيا مع شعار الحرية والاشتراكية والوحدة.

بعد وصوله إلى السلطة شكّلَ مجلس قيادة الثورة حكومة محلية تابعة له من أجل السيطرة على جميع شركات البترول العاملة في البلاد كما بدأ عملية توجيه الأموال من أجل توفير التعليم والرعاية الصحية والسكن. على الرغم من جميع الإصلاحات التي قام بها المجلس إلا أنها لم تكن كافية؛ ففي البداية حاول تطوير التعليم العام في البلاد حيث أصبح مجانيا وإلزاميا بالنسبة لكلا الجنسين، كما مكن جميع المواطنين من الرعاية الطبية دون أي تكلفة لكنّ المجلس -أوبالأحرى الحكومة- قد فشل في توفير السكن اللائق لجميع المواطنين. في حقيقة الأمر ارتفع نصيب الفرد من الدخل في عهد القذافي إلى أكثر من 11,000 ليكون بذلك خامس أعلى المعدلات في أفريقيا. وبالرغم من الزيادة في الرخاء؛ فقد أثارت سياسة القذافي الخارجية الجدل الكبير كما ثار ضده البعض بسبب القمع السياسي وتشييد الخناق على المُعارضين وعلى المجتمع المدني كذلك.

الأحداث

ثورة 17 فبراير

في أوائل عام 2011 اندلعت شرارة ما عُرف بالربيع العربي حيث خرج مجموعة من المواطنين للشارع من أجل التظاهر سلميا والمطالبة بحقهم في الحرية والديمقراطية بعدما عانوا عقودا من الحرمان والفقر والديكتاتورية العسكرية. شكّلت قوات الثوار الليبيين لجنة سمّتها المجلس الوطني الانتنطقي وذلك في 27 فبراير 2011. كان من المفترض حتى تكون هذه اللجنة بمثابة سلطة مؤقتة في المناطق التي يسيطر عليها الثوار، إلا حتى القوات الحكومية بدأت في شن غارات على الثوار ومحاولة دحرهم من المناطق التي سيطروا عليها سلميا أوعسكريا مما دفع بقوات الثوار إلى الرد على الجيش الليبي التابع للحكومة. هذا الرد لم يكن سلميا وخلف فضائع كبيرة. قرّر التحالف الدولي بقيادة قوات حلف شمال الأطلسي التدخل ظاهريا في ليبيا يوم 21 مارس من عام 2011، وذلك بهدف حماية المدنيين من هجمات الحكومة. بعد ذلك بوقت قصير أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق القذافي والوفد المرافق له وذلك يوم 27 يونيو2011. أُطيح بالقذافي من على رأس السلطة في أعقاب سقوط طرابلس بيَدِ الثوار في 20 أغسطس 2011 على الرغم من حتى جيوب المقاومة التي تشكلت كقوات موالية لحكومة القذافي كانت قد صمدت لمدة شهرين خاصة في مسقط رأس معمر في سرت التي أعرب عن كونها العاصمة الجديدة ليبيا في 1 سبتمبر 2011. هبّت احتجاجات جماهيرية كبرى ضد النظام الليبي الذي كان قد انتهى عمليا في نهاية الشهر التالي وبلغت الهبة الجماهيرية ذروتها في 20 أكتوبر 2011 بعدما نفذ حلف شمال الأطلسي ضربات جوية ضد القذافي وقافلته خلال محاولتهم الهروب من يد مقاتلي المعارضة.

ما بعد انتهاء الثورة

أدت الثورة الليبية إلى انشقاق أفراد من الجيش النظامي وانضمامهم للثوار وللمعارضة. انشقت أيضا ألوية بأكملها عن الجيش الليبي بعد الثورة فشكلت كتائب وميليشيات وغيرها من الجماعات المسلحة التي تألف معظمها من عمال العاديين وطلاب جامعات. تشكلت بعض المجموعات المسلحة خلال الحرب ضد النظام وغيرها تطوّر في وقت لاحق لأغراض أمنية. معظم الجماعات التي تشكلت بُنيت على أساس الولاءات القبلية، وكانت مختلفة إلى حد كبير في الحجم والقدرة والنفوذ. في حقيقة الأمر؛ لم تكن هذه المجموعات المُسلحة متحدة كجسم واحد كما لم تكن على خلاف مع بعضها البعض، إلا حتى الألوية الثورية التي كانت تُمثل الغالبية العظمى من ذوي الخبرة والمهارة القتالية والتوفر على والأسلحة قد طورت من نفسها فاشتبكت مع بعض الميليشيات والشبكات الإجرامية العنيفة المتطرفة والعصابات ثم تدخلت كتائب توفير الحماية على الخط فاندلعت حرب أهلية طاحنة بين جميع الأطراف.

بعد نهاية الحرب الأهلية الأولى؛ سقطت أعمال عنف بين مختلف الجماعات المسلحة التي قاتلت ضد نظام القذافي وقد رفض زعماء هذه الجماعات إلقاء أسلحتهم عندما انتهت الحرب في أكتوبر 2011. ماطلت بعض الكتائب والميليشيات حيث ادعت أنها ستُسلم أسلحتها لكنها لم تعمل ذلك بل سرعان ما انخرطت في المجال السياسي بعدما اتحد بعضها وشكل ما يُعهد باسم "حراس الثورة". حاولت الجماعات المسلحة المحلية ملء الفراغ الأمني الذي هجره سقوط القذافي، وخلال الحرب مع النظام انتشرت بعض التقارير الرسمية التي أكدت على وقوع اشتباكات متفرقة بين الميليشيات التي تنافست حول السلطة أوتلك التي قامت بعمليات انتقامية لرد الاعتبار لنفسها.

من أجل التعامل مع عدد غير معروف من الجماعات المسلحة نادى المجلس الوطني الانتنطقي جميع الأطراف إلى التوحد تحت وزارة الدفاع كما توّعد المجلس بدفع رواتب للعاملين في تلك الجماعات. منح هذا التصرف قدراً من الشرعية على الكثير من الجماعات المسلحة بما في ذلك الجنرال خليفة حفتر الذي كوّن له مجموعة مسلحة باسم الجيش الوطني الليبي وهونفس الاسم الذي استخدمته الدولة الليبية خلال صراعها مع تشاد.

في 11 سبتمبر 2012 هاجم مجموعة من المتشددين المتحالفين مع تنظيم القاعدة القنصلية الأمريكية في بنغازي مما أسفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة آخرين. أدى هذا الهجوم إلى اندلاع احتجاجات شعبية ضد قانونية الميليشيات التي كانت لا تزال تعمل. هذه الاحتجاجات لم تمر بسلام وذلك بعد اقتحام الكثير من المتظاهرين للقواعد العسكرية الميليشيات الإسلامية المسلحة، فردت الحكومة على ذلك بقمع "رهيب" للمواطنين ثم قامت بمداهمة عددا من مقرات ميليشيات أخرى وحاولت إخراجها من السلطة ومن الحدث بشكل عام. تصاعد العنف في نهاية المطاف بين ميليشيات غير راضية بسبب عزم الحكومة عزلها عن الوضع وميليشيات أخرى ترى أنها الأحق في الحكم والسيطرة لما قامت به من عمليات نوعية في عهد القذافي. جميع هذا أسفر في النهاية عن اندلاع شرارة حرب أهلية ثانية لا زالت مستمرة حتى الآن.

الحرب الأهلية الثانية

اندلعت شرارة الحرب الأهلية الثانية التي كانت بمثابة صراع دائر بين الجماعات المتنافسة التي سعت للسيطرة على أراضي ليبيا. دارَ الصراع في الغالب بين الحكومة المكونة من مجلس النواب الذي تم انتخابه ديمقراطيا في عام 2014 والمعترف به دوليا باعتباره حكومة دولة ليبيا والمعروف أيضا باسم حكومة طبرق ومنافسه المؤتمر الوطني العام (حكومة إسلامية) والذي يُعهد أيضا باسم حكومة الإنقاذ الوطني التي تتخد من العاصمة طرابلس مقراً لها. في كانون الأول/ديسمبر 2015 وافق الفصيلين -من حيث المبدأ فقط- على التوحد وإنهاء الخلاف تحت اسم حكومة الوفاق الوطني، وعلى الرغم من عملها اليوم فما زال الكثير ممّا تقوم به غير واضح كما لا زالت هناك نقاط عدة لم يتم الاتفاق عليها من الجانبين. إنّ حكومة طبرق هي السلطة الأقوى في شرق ليبيا وهي موالية للخليفة حفتر الذي يقود الجيش الوطني الليبي والذي يحظى بدعم كبير من مصر والإمارات العربية المتحدة القادِمة من قارة آسيا. أمّا حكومة المؤتمر الوطني العام فهي أقوى في غرب ليبيا وقد رفضت نتائج الانتخابات عام 2014؛ كما تحظى بدعم كبير من حركة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى دعم آخر من المؤتمر الوطني العام الجديد، فيما تتكلف قطر (هي الأخرى قادِمة من قارة آسيا)، السودان وهجريا بعمليات الدعم والتمويل وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا أصغر الجماعات المتنافسة وهي مجلس شورى ثوار بنغازي بقيادة أنصار الشريعة التي حظيت بدعم المؤتمر الوطني العام؛ أما تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا وكذلك وميليشيات الطوارق في غات فيُسيطرون على المناطق الصحراوية في الجنوب الغربي فيما تُسيطر القوات المحلية التي تتمركز في مدينة مصراتة على مدينتي بني وليد وتاورغاء.

شهدت الأشهر الأخيرة الكثير من التطورات السياسية، حيث توسطت الأمم المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار في ديسمبر 2015، وفي مارس 2016 أوفدت منظمة الأمم نفسها قادة لقيادة "حكومة وحدة وطنية" في طرابلس. فيخمسة نيسان/أبريل أعربت الحكومة الإسلامية في الغرب الليبي عن توقيفها وتعليقها لعملية تسليم السلطة إلى حكومة الوحدة الجديدة (حكومة الوفاق الوطني) على الرغم من أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان الترتيب الجديد سينجح أم لا. اتفق قادة بعض المناطق في 2 يوليوعلى إعادة توحيد المناطق الشرقية والغربية في ليبيا وتسليمها لإدارة شركة النفط الوطنية. اعتبارا من 22 أغسطس حصلت حكومة الوحدة على موافقة من قوات خليفة حفتر من أجل المباشرة في القيام بمهامها، وفي 11 سبتمبر تعزز النفوذ السياسي لحكومة الوحدة بعدما تمكنت من الاستيلاء والسيطرة على اثنين من أبرز محطات النفط في الدولة الليبية. أمّا خليفة حفتر فقد توصل إلى اتفاق مع بعض القوات من أجل زيادة إنتاج النفط وصادراته، كما باشرت تسعة من محطات النفط الكبرى العمل مرة أخرى بحلول يناير من عام 2017.

جهود التهدئة

في 12 نوفمبر 2018، انطلقت أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا في مدينة پالرموجنوب إيطاليا. شارك في المؤتمر عدد من أطراف الأزمة الليبية بالإضافة لعدد من المسئولين الدوليين البارزين. ووجهت إيطاليا الدعوة لعدد كبير من الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من أعيان القبائل والمجتمع المدنى، وممثلين دوليين رفيعى المستوى، ولم يشارك العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر. حسب الأجندة المعلنة للمؤتمر، فإنه يعتبر محاولة جديدة لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات فى ليبيا، وإيجاد حل للأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التى تقابل البلاد، ووضع آلية محددة بهدف إخراج ليبيا من النفق المظلم، بعد فشل مؤتمر باريس الذى عقد فى مايو2018، والذى فشلت فرنسا فى إقناع الأطراف الليبية بتنظيم الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر 2018.

اتفاق أبوظبي

في 28 فبراير 2019 بدأت المباحثات بين حكومة الوفاق الليبية تحت رئاسة فايز السراج والجيش الوطني الليبي تحت قيادة خليفة حفتر في ابوظبي وفي حضور غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا. انتهت الاجتماعات في أوائل مارس، وتضمن الاتفاق ثلاثة شروط أساسية، اتفق عليها الطرفان لحل الأزمة الليبية، وهي:

1- ضرورة إقامة انتخابات رئاسية قبل نهاية 2019، مع ضرورة توفير المناخ الملائم لها.

2- ضرورة توحيد مؤسسات الدولة في ليبيا.

3- تقصير مدة الفترة الانتنطقية بالبلاد.

وكان من بين الموضوعات التي تم الاتفاق عليها أثناء المباحثات، هوعودة حقل الشرارة النفطي إلى العمل، مع مغادرة كافة المجموعات التي سيطرت على الحقل منذ ديسمبر 2018.

وفي إطار الانتخابات الرئاسية المزمعة، يظهر اسم سيف الإسلام، نجل معمر القذافي، ودوره في الفترة المقبلة، وتدور الأحاديث عن دور إماراتي لإعادة سيف الإسلام للحياة السياسية. كانت أسرة القذافي قد حصلت على أرقام وطنية، ومنهم سيف الإسلام، وهذا التطور، حسب مراقبين، يذلل إحدى أبرز العقبات التي تقابل سيف الإسلام للترشح في الانتخابات، خاصة مع إعلان مقربين منه رغبته في خوض الانتخابات المقبلة.

وأكدت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ريم الدبري، والتي تصف نفسها بأنها مقربة من عائلة القذافي وابنة المسؤول الأمني الليبي السابق يوسف الدبري، في تصريحات حتى الغرب أبدى دعماً كبيراً لمحاولة سيف الإسلام القذافي الترشح للرئاسة الليبية.

المصادر

خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "lower-alpha"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="lower-alpha"/> أوهناك وسم </ref> ناقص