قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان العربى، إن الحوار الوطنى الشامل الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لم يأت استجابة لضغوط خارجية، لكنه نابع من حرص الرئيس على مشاركة جميع القوى فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف، فى حواره لـ"الدستور"، أن باب المشاركة مفتوح للجميع، باستثناء من تلوثت أياديهم بالدماء، وأن المواطن المصرى هو المستفيد الأول من الحوار.

■ دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق حوار وطنى يضم جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحديد أولويات العمل فى الفترة المقبلة، كيف تلقيتم الدعوة؟ وكيف استجبتم لها؟

- كنا سعداء جدًا بالدعوة، ونرى أنها جاءت فى توقيت مهم ودقيق، إذ يضطرب العالم والدول من حولنا بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتجاذبات وتنافرات الدول الكبرى، وبالتالى فإن تقوية الجبهة الداخلية وحفظ استقرار الوطن هو السبيل الوحيد لنجاة الدول فى هذه الآونة.

وبدأنا العمل على تحديد الأطر التى سيتم التحرك داخلها، ووضعنا أجندة أولية تشمل أربعة محاور رئيسية، هى المحور السياسى والاقتصادى والاجتماعى والحريات، وأعتقد أن هذا التقسيم تبناه مجلس أمناء الحوار الوطنى، وستتم جدولة المناقشات وفقًا له.

نحن حزب سياسى، وبالتالى فإننا لا نتخذ القرارات بشكل فردى، ونحترم مبدأ المشاركة فى صنع القرار، وبالتالى فإن عملية صياغة رؤية وأجندة الحزب مرت بأكثر من مرحلة، بدأت بتشكيل لجنة من الهيئة العليا للحزب، وقسمنا العمل على ثلاثة مستويات، وحرصنا على أن نستمع ونتلقى آراء جميع الاتجاهات داخل الحزب.

كان أول مستوى بدأنا به الأمانات النوعية داخل الحزب، التى تشبه الوزارات المعنية بالدولة، ثم انتقلنا إلى المستوى الثانى وهو الاستماع إلى آراء ومقترحات نوابنا فى البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، وسجلنا ملاحظاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالإصلاح التشريعى، وطلبنا منهم تقديم مقترحاتهم التشريعية بشأن المعوقات التى تواجه عمل الوزارات، نظرًا لاصطدام بعض المواد باللوائح والتشريعات التى تحتاج إلى تعديلات تشريعية لتسهيل عمل الوزارات، بما يساعدها على أن تؤدى مهامها على أكمل وجه.

أما المستوى الثالث فشمل الأمانات الفرعية التى تمثل الأمانات على مستوى الجمهورية بـ٢٧ محافظة، إضافة إلى الأمانة رقم ٢٨ التى يتميز بها الحزب وجرى تشكيلها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

عقدت تلك الأمانات جلسات تحضير للحوار الوطنى، وتولت كل أمانة وضع رؤيتها طبقًا لمتطلباتها، وفى النهاية جمعنا كل هذه الرؤى ووضعناها فى كتيب خاص وتقدمنا به مع قادة الحزب إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

■ ما رأيك فى اختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب للإشراف على الحوار الوطنى؟ 

- الأكاديمية الوطنية وكذلك مجلس الأمناء الذى وقع عليه الاختيار يتمتعون بالحيادية التامة، نظرًا لأنهم لا ينتمون لأى تيارات سياسية أو فكرية معينة، وكل من جرى اختياره لينضم لمجلس أمناء الحوار أشخاص مميزون جدًا، ومحل توافق بين الجميع، بمن فيهم رموز المعارضة، الذين أثنوا على اختيار الأكاديمية كمظلة لإدارة الحوار وكذلك على تشكيل مجلس أمناء الحوار. 

■ ما أبرز التوصيات التى تقدمتم بها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب؟

- أوصينا بأن تجرى جلسات الحوار الوطنى فى مختلف المحافظات وليس القاهرة فقط، وأن تحظى الجلسات بتغطية إعلامية موسعة، وأن تبث الجلسات للجمهور، حتى يتسنى للجميع متابعتها تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وأن يفتح باب المشاركة للجميع كما قال الرئيس، باستثناء من تلوثت أيديهم بدماء المصريين. 

■ أعلنتم عن أن الحزب سيتقدم بمشروع كبير خاص بالاقتصاد الأخضر، ما ملامح هذا المشروع؟ 

- بداية أعددنا بعض التشريعات والرؤى وكذلك الأفكار والدراسات لمشروعات قابلة للتطبيق ولكننا ننتظر الموافقة فقط لبدء العمل بها، وجميعها مشروعات تتعلق بالأمن القومى وتخدم صالح الدولة، ومشروع الاقتصاد الأخضر أحد المشروعات التى عرضناها.

ورأينا أن مشروع الاقتصاد الأخضر يرتبط بقمة المناخ التى ستُعقد فى نوفمبر المقبل فى مدينة شرم الشيخ، وأنه من واجبنا كحزب تجاه وطننا الغالى أن نقدم ما يخدم بلدنا ويعزز مكانته، فليس من الطبيعى أن يكون هناك حدث بهذا المستوى ولا نشارك فيه.

مشروع الاقتصاد الأخضر عبارة عن انتقاء منطقة ضخمة بإحدى المناطق الساحلية ويتم فيها استبدال مياه البحر لإنتاج وقود حيوى، وتصنيع أدوية خاصة لتقوية المناعة وتنشيط وتجديد خلايا الجسم التى يفتقدها الإنسان مع تقدم العمر.

سيسهم هذا المشروع فى إنتاج طاقة نظيفة، وسماد عضوى. ملخص القول إن كل ما سيتم إنتاجه من هذا المشروع منتجات صديقة للبيئة، والمشروع سيضيف بقعة خضراء للمنطقة التى سيُقام فيها.

■ هل هناك مناطق معينة جرى تحديدها لإقامة هذا المشروع؟ وما تكلفته؟

- هناك دراسة لمنطقتين فى بعض المدن الساحلية، وننتظر الموافقة عليها لبدء المشروع الذى تقدر تكلفته التقريبية بنحو مليار ومائة مليون جنيه، ولكن العائد منه قوى جدًا، ويحول مصر إلى دولة صديقة للبيئة.

وكما نعلم فإن الدولة التى يُعترف بها كدولة صديقة للبيئة، تستطيع أن تحصل على معونات ضخمة جدًا من جميع دول العالم، وبالتالى فإن هذا المشروع سيعود بالنفع الكبير على الدولة المصرية، مع الأخذ فى الاعتبار أن كل المواد والمعدات المستخدمة فى المشروع صناعة مصرية بنسبة ١٠٠٪.

■ ما تعليقك على أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطنى، ووجود أكثر من فصيل سياسى على مائدة حوار واحدة؟

- كانت جلسة جيدة، على الرغم من أن هناك بعض الاتجاهات فى الدولة لم يكن يتوقع نجاح الجلسة، ولم يتوقع أن يحدث التكاتف والائتلاف بين جميع القوى السياسية سواء القوى المؤيدة أو المعارضة، وهذا التوافق يمكن تفسيره بأنه "وقت الشدائد تجد الرجال"، واختلاف الآراء أمر طبيعى ووارد.

ولا شك أن المستفيد الأول من الحوار هو المواطن الذى ينتظر تقديم خدمات أكثر بجودة أعلى، مع تحسين ظروف المعيشة وتوفير حياة كريمة له.

■ البعض اتهم الدولة بأنها غير جادة فى إجراء الحوار الوطنى، وأن الدعوة له استجابة لضغوط خارجية، ما تعليقك؟

- هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة. والرئيس حين يتحدث عن شىء فإنه لا يتحدث إلا بعد دراسة واستشراف للمستقبل، وحين كنا فى حفل إفطار الأسرة المصرية وتحدث الرئيس عن الحوار الوطنى لم أتفاجأ بالدعوة، لأنه أنجز ما يقرب من ٩٠٪ من مرحلة بناء الجمهورية الجديدة.

استلم الرئيس مقاليد الحكم وكانت الدولة فى حالة سيئة جدًا، ولكن لننظر حاليًا إلى أين وصلنا، لقد أصبحنا دولة قوية مؤثرة وحديثة، والدعوة للحوار نابعة من حرص الرئيس على مشاركة الجميع فى بناء الجمهورية الجديدة.

القيادة السياسية تسلمت الدولة وكانت تسيطر عليها العشوائية، واليوم نعيش فى دولة مكتملة الأركان ولها علاقات متميزة إقليميًا ودوليًا.

منذ أن تولى السيسى حكم البلاد، حرص على إقامة المشروعات القومية العملاقة، وشهد مختلف القطاعات طفرة غير مسبوقة على مستوى العمل والإنجاز، مثل قطاعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل والطرق، وإعادة تعمير سيناء.

احتل الأمن القومى لمصر مكانة متقدمة فى أولويات الرئيس، ورغم التحديات والمؤامرات التى واجهت الدولة خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى سعت إلى إسقاط مصر، فإن وقوف الشعب خلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته المدنية الوطنية أجهض مخططات التقسيم والتخريب التى تقف وراءها القوى المتربصة بأمن واستقرار الوطن بهدف تفكيك وإضعاف مصر.

استعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم، الأمر الذى حقق العديد من أهداف ومصالح مصر، ومن أهمها تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية.

وجنت مصر ثمار سياستها الخارجية بقيادة الرئيس السيسى بعودة علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة ودول العالم الكبرى.

فى النهاية مهما نتحدث عما حققه الرئيس السيسى فلن نتمكن من أن نوفيه حقه، وأن نحصر بدقة الإنجازات التى حققها.

■ قلت إن الحكومة الحالية كانت حكومة بناء، فهل نحتاج الفترة المقبلة إلى حكومة اقتصادية بديلة عنها؟ 

- بالطبع هذا الأمر يجرى طرحه حاليًا فى النقاشات التى تتعلق بمستقبل البلاد، والأوضاع الحالية، وأعتقد أن ذلك سيحدث فى المستقبل، لكن متى بالتحديد؟ لا نعلم.

أين موقع الشباب على أجندة اهتمامات الحزب؟

- "الشباب" و"المرأة" يحظون باهتمام ودعم كبير داخل الحزب، وحين أعدنا هيكلة الحزب العام الماضى كانت هناك رؤية واضحة وهى ضرورة تمكين الشباب وتمكين المرأة أيضًا، لأن أسس الجمهورية الجديدة تقوم على تمكينهم، لذا كنا حريصين كل الحرص على إعداد وتدريب وتأهيل الشباب على ممارسة العمل السياسى، وتولى القيادة والدفع بهم فى المناصب القيادية.