تخطط الصين لزيادة حجم وارداتها من المنتجات الإفريقية إلى 300 مليار دولار بحلول 2025، مع زيادة كميات المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية.
وأشارت الإدارة العامة للجمارك الصينية، في تقرير صادر أخيرا، إلى أن التجارة بين الصين وإفريقيا نمت بشكل لافت، إذ بلغت 254.3 مليار دولار في 2021 بزيادة 35.3 في المائة عن 2020، مشيرة إلى أن التجارة البينية سجلت خلال العام أعلى مستوى على الإطلاق.
وخلال الربع الأول من 2022، زادت التجارة بين المنطقتين 23 في المائة، إلى 64.8 مليار دولار
وقال التقرير إن إفريقيا صدرت سلعا بقيمة 105.9 مليار دولار إلى الصين بزيادة 43.7 في المائة عن العام الماضي، مشيرا إلى أن الصين تستورد بشكل متزايد المنتجات الزراعية والسلع المصنعة من إفريقيا، إضافة إلى تركيزها القوي المستمر على النفط والمعادن الثمينة والمعادن. وتتركز الواردات الإفريقية من الصين بشكل أساسي على السلع المصنعة، مثل الإلكترونيات والملابس والأجهزة والتكنولوجيا.
وبحسب التقرير، فإنه في الوقت الذي أدى إغلاق COVID في مدينة شنغهاي الساحلية الكبيرة والمدن الصينية الكبيرة الأخرى إلى اختناقات لوجستية، لم تتأثر التجارة مع إفريقيا بشدة.
وواصلت الصين استيراد السلع الزراعية والمواد الخام الإفريقية، مع إعطاء الأولوية للأمن الغذائي والمواد اللازمة لانتقال الطاقة.
ومع ذلك، تأثرت قدرة الصين على تصدير المنتجات إلى إفريقيا، مؤقتا، بسبب عمليات الإغلاق الصارمة، التي فرضتها.
وكشفت البيانات الصينية، أنه على مدار الـ20 عاما الماضية، ارتفعت تجارة الصين مع إفريقيا بمقدار 20 ضعفا، ما يدل على أن الصين هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين الثنائيين لإفريقيا.
ولموازنة الفجوة التجارية، تعهدت الصين أيضا باستيراد 300 مليار دولار أمريكي من المنتجات الإفريقية بحلول 2025.
وتعد جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنغولا ومصر والكونغو الديمقراطية من أكبر خمسة شركاء تجاريين أفارقة للصين في 2021، وشكلت قيمة التجارة بين الصين وهذه البلدان معا أكثر من نصف إجمالي الصين وإفريقيا.
وبلغت التجارة مع جنوب إفريقيا 54 مليار دولار أي بنسبة 21 في المائة من الإجمالي ونيجيريا 26 مليار دولار بنسبة 10 في المائة وأنغولا 23 مليار دولار بنسبة 9 في المائة ومصر 19 مليار بنسبة 8 في المائة ثم الخامسة الكونغو الديمقراطية بـ 14 مليارا وبنسبة 6 في المائة. كما أن نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر وغانا وكينيا تعد أكبر أسواق التصدير الإفريقية للصين التي استوردت معظم البضائع من الصين في 2021، وذلك بمبالغ 23 و21 و18 و8 و7 مليارات دولار على التوالي ونسب 16 و14 و12 و5 في المائة.
وشكلت واردات هذه الدول الخمس مجتمعة أكثر من نصف واردات السلع الصينية إلى إفريقيا العام الماضي.
وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من نمو التجارة بين الصين وإفريقيا، فإن الأخيرة هي واحدة من أصغر الشركاء التجاريين للصين، حيث تشكل التجارة نحو 4 في المائة من التجارة العالمية للصين، مشيرا إلى فرص هائلة للقارة، ليس فقط لتقليل العجز التجاري، لكن زيادة صادراتها إلى الصين بشكل كبير. وبين التقرير أن حجم قيمة تجارة الصين مع آسيا يبلغ 3.06 تريليون دولار تمثل 46.9 في المائة من تجارة الصين عالميا، وتليها أوروبا بـ 1.18 تريليون دولار ونسبة 18.10 في المائة، وأمريكا الشمالية بنحو 0.84 تريليون دولار ونسبة 12.90 في المائة. أما أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، فبلغت تجارتها مع الصين 0.45 تريليون بنسبة 6.90 في المائة، وأوقيانيا 0.27 تريليون دولار بنسبة 4.14 في المائة، وإفريقيا 0.25 تريليون بنسبة 3.83 في المائة، والخليج العربي 0.24 تريليون ونسبة 3.83 في المائة، وأستراليا 0.23 تريليون دولار وبنسبة 3.53 في المائة.
وأظهر التقرير أن تعزيز الروابط التجارية هو جزئيا، نتيجة للحوافز المالية المواتية التي تقدمها الصين إلى الدول الإفريقية، إذ تصدر 33 من أفقر الدول في إفريقيا 97 في المائة من صادراتها إلى الصين دون تعريفات جمركية أو رسوم جمركية.
وأشار إلى أن التجارة الثنائية لا تزال تتركز بشكل كبير على استيراد الصين للموارد الطبيعية لإفريقيا، ومع ذلك، زادت الصين في الأعوام الأخيرة وارداتها من منتجات التصنيع من اقتصادات أكثر تنوعا مثل جنوب إفريقيا.
وأوضح أن أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات الإفريقية إلى بقية العالم لا تزال تركز بشكل كبير على الموارد الطبيعية، ولكن من ناحية الاستيراد، يتم تصنيعها.
ولمساعدة إفريقيا في تلبية الاحتياجات الضخمة من البنية التحتية، قدمت رأسمالا كبيرا لمشاريع البنية التحتية الرئيسة في إفريقيا خلال الأعوام القليلة الماضية. وشهد إقراض البنوك الصينية لمشاريع الطاقة والبنية التحتية في إفريقيا جنوب الصحراء ارتفاعا طفيفا في 2020، رغم الوباء، لكن قيم الصفقات كانت أقل بكثير من ذروتها في 2017.
وفي 2017، أقرضت البنوك الصينية 11 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية الإفريقية، ثم انخفضت إلى 4.5 مليار دولار في 2018، و2.8 مليار دولار في 2019، و3.3 مليار دولار في 2020.
وعلى الرغم من أنها لا تزال حتى الآن أكبر المستثمرين في المنطقة، يشير التقرير إلى توقع مزيد من الإقراض المستهدف من الصين.
وتعهد الرئيس الصيني بضخ مبلغ 40 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في إفريقيا كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية التعاون الصيني الإفريقي 2035.
وتم تحديد تسعة برامج كجزء من هذه المبادرة - الطبية والصحية، للحد من الفقر والتنمية الزراعية، الترويج التجاري، ترويج الاستثمار، ابتكار رقمي، تنمية خضراء، وبناء القدرات.
كما تمت مناقشة توجه الصين للتركيز على التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية في مجالات الطيران والتمويل والسياحة والاقتصاد الرقمي والبحري والأخضر.