تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً سلط الضوء على كيانات الدولة الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى نهاية مايو 2022، وعلى رأسها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي أتاح قروض بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما فرت 2.6 مليون فرصة عمل، كما وفر منح بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 32.7 مليون يومية عمل.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 195.6 ألف مشروع خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وذلك بإجمالي قروض تبلغ نحو 24 مليار جنيه، كما نجح المشروع منذ انطلاقه في توفير 1.5 مليون فرصة عمل للشباب بمختلف المحافظات، فيما ساهم في تحقيق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات بمحافظات الصعيد والوجه القبلي وفي مقدمتها المنيا وسوهاج.
بالنسبة لجهود صندوق التنمية المحلية في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد أوضح التقرير أن الصندوق قدم قروضاً بقيمة 171.3 مليون جنيه، كما مول 25.7 ألف مشروع صغير ومتناهية الصغر، في حين تم وجار إنشاء 17 مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل 15 محافظة، بنحو 10 مليار جنيه، علماً بأن هذه المجمعات تشمل أكثر من 5000 وحدة صناعية، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
