أقام الآلاف من مؤيدي التيار الصدري صلاة الجمعة الموحدة في بغداد تلبية لدعوة أطلقها زعيم التيار مقتدى الصدر، الذي لا يزال رغم انسحابه من البرلمان مؤثرا إلى درجة كبيرة في العملية السياسية ومسار تشكيل حكومة جديدة.

وأقيم هذا الحدث في شارع الفلاح بمدينة الصدر، الحي الذي سمي تيمنا بمحمد الصدر والد مقتدى الذي اغتيل في العام 1999 على يد نظام صدام حسين. 

وتأتي هذه الصلاة إحياء لذكرى صلوات كان يقيمها كل جمعة محمد الصدر في التسعينيات تحديا لنظام حزب البعث. ونظم الحدث وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث وضعت أكثر من نقطة للتفتيش والتحقق من الأوراق الثبوتية من قبل عناصر في التيار الصدري.

وجاء سجاد (28 عاما) من مدينة الصدر للمشاركة في هذه الصلاة. وقال فيما جلس على سجادة صلاة: "أنا هنا حبا وطاعة لمقتدى الصدر. نريد نثبت للعالم أن مقتدى الصدر لديه جمهور ولديه أشخاصا يطيعونه". ومن حوله، تجمع الحضور تحت شمس حارقة استعدادا لبدء الصلاة. وحمل المشاركون صورا لمقتدى الصدر ووالده محمد الصدر، كما رفعوا الأعلام العراقية، فيما ردد بعض منهم شعارات تأييد للصدر قائلين "نعم نعم للسيد القائد". 

وحضر المشاركون وفي أيديهم سجادات الصلاة، بينما لف البعض أجسادهم بكفن أبيض تمثلا بما قام به محمد الصدر، ويحمل رمزية الاستعداد للتضحية من أجل قضيتهم. ووضعت منصة وسط شارع واسع، فيما أدى رجال دين الصلاة بمحيطها وخلفهم عدد من المصلين.  

وجاء الشيخ كاظم حافظ محمد الطائي من محافظة بابل في وسط العراق للمشاركة في الصلاة. وقال: "جئنا من محافظة بابل في وسط العراق لنحيي ذكرى هذه الصلاة الموقرة التي أمها السيد محمد الصدر عام 1999". مضيفا: "السيد القائد مقتدى الصدر نطيعه كما نطيع الله ورسوله وأنبياءه". 

ويعجز التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي منذ أن أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة قبل 10 أشهر، عن الاتفاق على صيغة تخرج البلاد من المأزق السياسي، وتشكيل حكومة. وبفوزه بـ73 نائبا، كان الصدر يريد تشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع كتل سنية وكردية، فيما أراد خصومه في الإطار التنسيقي تشكيل حكومة توافقية. 

إلا أن الصدر قرر سحب نوابه من البرلمان في يونيو/حزيران الماضي، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى زيادة الضغط على خصومه السياسيين. وبانسحاب نواب الكتلة الصدرية، بات للإطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان العراقي.

ويضم الإطار كتلا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، لكن حتى الآن لم يتمكن الإطار أيضا من الاتفاق على اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة. 

فرانس24/ أ ف ب