وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وأصحاب المعالي وزراء الاستثمار والاتصالات والصحة في المملكة العربية السعودية، مع نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية، 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة.
وحيث تشهد المملكة تحولًا غير مسبوق في تطوير بيئة الأعمال، مدفوعاً بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أعلنها ولي العهد في العام 2021، والتي تستهدف فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي.
وتوفر برامج رؤية 2030 والمشروعات الكبرى في المملكة فرصًا للمستثمرين والشركات خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التعدين والبتروكيماويات والتصنيع والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والرعاية الصحية.
وقد شهدت المملكة نموًا واسعا في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة إذ أتاحت الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين.
وعلى الجانب الأخر تُعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للمملكة، حيث تعد الشريك التجاري الرابع في حجم التجارة والثانية في قيمة الواردات والسادس في قيمة الصادرات.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا أكثر من 94 مليار ريال، واستمرت الاستثمارات الأمريكية في المملكة في النمو خلال السنوات الأخيرة، وبلغ إجمالي عدد الشركات الأمريكية العاملة في المملكة 742 شركة فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الأمريكية في المملكة أكثر من 90,6 مليار ريال.
ويعتبر المشروع الوطني للطاقة الذرية دعامة قويةً تُساند توجهات المملكة لتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030، وقد تم تطوير البرنامج النووي السلمي للمملكة، في جميع مراحله، بمتابعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتعاون معها.
واتجهت المملكة نحو الربط الكهربائي مع دول الجوار لتحقيق العديد من الفوائد، تشمل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وتوفير الدعم والاحتياطي اللازم للشبكات المترابطة في أوقات ذروة الاستهلاك أو الطوارئ الكهربائية، واستثمار فرصة تبادل فائض قدرات التوليد الكهربائية.
كما لدى المملكة خططٌ طموحة لأن تُصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، بعد اكتمال البنية التحتية اللازمة والقيمة الاقتصادية، وستضع هذه الخُطط المملكة على أعتاب نقلة نوعية في مجال تصدير الكهرباء، من خلال مشروعات الربط الكهربائي العربي.
وأكّدت المملكة دائماً، بالقول والفعل، التزامها بالحفاظ على البيئة، ومكافحة التغيُّر المناخي، وتطبيق مُقتضيات اتفاقية باريس، التي تأخذ في الاعتبار حقوق الدول وواجباتها، وتُركّز على ظروفها الوطنية الخاصة، وتُقِرّ بأن هناك طرقاً واستراتيجيات وطنية مختلفة لتخفيض وإزالة الانبعاثات.
ويعتبر مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون هو نهج شامل تتبناه المملكة ودعت إليه، لأنها ترى في عناصره حلولاً، عمليةً وفاعلة ومفيدة وعادلة، لكثير من القضايا التي تتعلق بالبيئة والتغيُّر المناخي، وقد تبنته قمة قادة العشرين في الرياض.
ويرتكز الاقتصاد الدائري للكربون على أربعة محاور هي؛ الخفض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة.
كما تحظى منظومة أبحاث الفضاء والاقتصاد الرقمي وقطاع الابتكار بأولوية واهتمام عاليين في المملكة بقيادة ولي العهد بوصفها اقتصاد المُستقبل إضافة إلى دورها الكبير في تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030، في القطاعات الواعدة وتقنيات المُستقبل والفضاء لجعل المملكة وجهة عالمية في كافة المجالات.
وأنشأت المملكة مؤخرًا الهيئة السعودية للفضاء بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك لتعزيز دور المملكة في عالم الفضاء وصناعة تقنياته، واستغلال الفرص الواعدة لبناء اقتصاد معرفي يسهم في نمو العديد من القطاعات وخلق الآلف الوظائف.
وتهدف المملكة أن تكون في مصاف الدول الأكثر تقدمًا في اقتصاد الفضاء الذي يُقدر حجمه بأكثر من تريليون دولار بحلول عام 2040، وتعمل على تحقيق كامل الاستفادة من هذا القطاع في إطار رؤية 2030 الطموحة؛ ليكون رافدًا مهمًا لاقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وتحتل المملكة المرتبة الأولى عربيًا في ريادة الفضاء بعدد الأقمار الصناعية، وتسعى إلى إنشاء قطاع فضائي وطني قوي ومستدام لنقل تقنيات الفضاء وتوطينها، ضمن جهودها الرامية إلى التنويع الاقتصادي.
وينسجم طموح المملكة في مجال الفضاء مع أولويات الابتكار التي أعلنها ولي العهد حيث تسعى المملكة لوضع بصمتها في الفضاء واقتناص حصة من الفرصة التريليونية العالمية في الفضاء المتوقعة في 2040.
كما يُعد الاقتصاد الرقمي من أهم القطاعات الواعدة التي تحظى بدعم ولي العهد، حيث يعتبر الأمير محمد بن سلمان الداعم الأول وراعي الاقتصاد الرقمي، وكان لدعمه هذا القطاع تحقيق المملكة الريادة في كافة المؤشرات الدولية المتعلقة بالتقنية.
وقد أرسى ولي العهد قواعد وأولويات المملكة في قطاع الابتكار التي تعزز الإنفاق السنوي على قطاع الابتكار ليصل إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، وليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040.
والاتفاقيات الموقعة تسعى إلى ترسيخ جهود المملكة لتكون في مصاف الدول الأكثر تقدمًا في مجالي الابتكار واقتصاد المستقبل والفضاء، تعزيزًا لدورها الريادي على مستوى العالم في تمكين الانسان والمحافظة على الكوكب وتشكيل آفاق جديدة.
وتملك المملكة أضخم سوق تقني ورقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 40 مليار دولار، وهي الدولة الأسرع نموًا في تقرير التنافسية الرقمية حسب المنتدى الاقتصادي العالمي وحصولها على المركز الثاني، كما تُعد من أسرع 10 دول نمواً في التقنيات المالية والمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية.
وتعمل المملكة على تطوير الابتكار في مجالات الصحة وتحسين السياسات العامة الموجهة لأغراض الوقاية ومواجهة الأمراض وتعزيز الصحة العامة وحمايتها؛ بما يحقق أهداف رؤية 2030 انسجامًا مع الأولويات الوطنية للابتكار التي أعلن عنها ولي العهد رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار نهاية شهر يونيو الحالي، والتي يأتي من بين أولوياتها الأربعة "صحة الإنسان".
وتعزز الاتفاقية العلاقات القائمة بين المملكة وأمريكا في مجالات الصحة العامة بين الأفراد والمنظمات بما يحقق الاستفادة من الخبرات المشتركة في البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداد للتعاون المشترك في كافة المجالات الصحية، وتأمل إلى تطويرها وتحسينها، بما يحقق تطلعات البلدين.
وتعد الاتفاقية منهجية لتبادل الخبرات، وتحقيق الغايات الصحية، والعمل على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية سواء في تطوير أنظمته أو كوادره، أو تقنياته ونظم معلوماته.
كما تبنى هذه الاتفاقية على إرث من التعامل المثمر للجانبين في القطاع الصحي في الماضي، ويتوقع منه التفعيل بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، فهي تمثل إطار للشراكة والتعاون.
