خلف تصريح راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة» ورئيس البرلمان التونسي المنحل، بأن السيناريو السريلانكي المتمثل في مهاجمة قصر قرطاج وإسقاط منظومة الحكم «غير بعيد عن تونس»، جدلاً سياسياً حول الجدوى من إطلاق مثل هذه التصريحات قبل أيام قليلة من موعد الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، وكذلك قبل أربعة أيام من مثول الغنوشي أمام القضاء التونسي. رئيس «حركة النهضة» قال أيضاً في تصريح لوكالة «رويترز»، إن تفاقم المشكلات الاقتصادية والانشغال للتركيز على التغيير السياسي فقط، قد يلقي بتونس في متاهات انفجار اجتماعي، على حد تعبيره. هذا التصريح تزامن مع اتهامات صادرة عن «جبهة الخلاص الوطني» المدعومة من «النهضة»، لمؤسسة الرئاسة بـ«التحضير لاعتقالات سياسية في الصفوف الأولى للمعارضين قبل موعد الاستفتاء للتأثير على النتائج النهائية ورفع نسبة المشاركة فيها». ومن بين ردود الفعل على الغنوشي، ما أكده رابح الخرايفي، أستاذ القانون الدستوري والمؤيد لخيارات الرئيس التونسي قيس سعيد، أن «سيناريو الإطاحة بالرئيس ومهاجمة قصر قرطاج وهمٌ لا يوجد إلا في ذهن راشد الغنوشي فقط». ودعاه إلى «استيعاب الدرس عندما خرج جزء كبير من الشعب لطرد حزبه (النهضة) من الحكم بعد أن تغلغل الفساد في عهده وضعف القرار السياسي وتراجعت قوة الدولة وترهلت». واعتبر الخرايفي أن «احتمال خروج التونسيين لإسقاط الرئيس ومطالبتهم بعودة (النهضة) وحلفائها إلى الحكم، بمثابة وهم كبير لن يتحقق». وانتقد المصدر ذاته تصريح الغنوشي الذي اعتبره «رسالة لأنصاره كي يمارسوا العنف والفوضى، وهذا منزلق لا يمكن التكهن بنتيجته على الحركة وأنصارها وعلى استقرار البلاد وأمنها»، مؤكداً أن «الدولة التونسية ستدافع عن نفسها بإنفاذ القانون بالقوة». وأنهى الخرايفي تصريحه بالقول إن «موقف الغنوشي لا يعدو أن يكون محاولة منه للضغط على القاضي الذي سينظر يوم الثلاثاء 19 يوليو (تموز) الحالي، في ملف اتهامه بتبييض الأموال والقيام بتحويلات مالية غير قانونية». على صعيد آخر، طالب فاضل عبد الكافي، رئيس حزب «آفاق تونس» المعارض للاستفتاء، أنصار الحزب بالتصويت بـ«لا» على مشروع الدستور الجديد الذي سيعرضه الرئيس التونسي على الاستفتاء. وكشف عبد الكافي في تجمع سياسي بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) عن تصريحات قديمة للرئيس التونسي قيس سعيد يرفض فيها الاستفتاء، قائلاً: «إن شاء الله كلنا نحقق حلم الرئيس»، أي التصويت بـ«لا» على مشروع الدستور الجديد. على صعيد متصل، أفاد «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي بأن القضية الاستعجالية التي رفعها الحزب أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مطالباً بإيقاف حملة الاستفتاء بشبهة الفساد المالي والتستر على المخالفات الانتخابية، قد تأجلت إلى الاثنين 18 يوليو الحالي، لتلقي مرافعات فريق الدفاع.
